أكدت حركة النهضة المعارضة في تونس الثلاثاء ان قوات الأمن أغلقت كافة مقرات الحزب بما فيها مقره المركزي ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها.
ويأتي هذا القرار غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي من قبل قوات أمنية خلال الافطار في منزله.
وقال القيادي بالحزب رياض الشعيبي لفرانس برس “دخلت قوة أمنية إلى مقر الحزب الرئيسي وطالبت المتواجدين فيه بالمغادرة وأغلقته … كما قامت قوات امنية اخرى بغلق جميع مكاتب الحزب في البلاد ومنعت الاجتماع فيها”.
أعلنت حركة النهضة أن رئيسها راشد الغنوشي أوقف مساء الإثنين على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى “جهة غير معلومة” ثم أعلنت انه يتم التحقيق معه في ثكنة أمنية بالعاصمة.
وندد الحزب بالاعتقال وطالب باطلاق سراحه فورا.
لم تعلق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف الذي يأتي غداة تصريحات قال فيها الغنوشي إن “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤس س للحرب الأهلية”.
وأضاف “لا تصو ر لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكو ن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة”.
من جانبه أفاد أحمد نجيب الشابي رئيس “جبهة الخلاص الوطني” الائتلاف المعارض للرئيس قيس سعي د والتي تشارك فيه النهضة، أن قوات الشرطة “منعت تنظيم مؤتمر صحافي للجبهة اليوم ووضعت حواجز أمام مقر الحزب”.
إلى ذلك تم توقيف قياديين بحركة النهضة هما بلقاسم حسن و محمد القوماني، وفقا للشعيبي.
مثل الغنوشي مرارا أمام النيابة في إطار التحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد والارهاب.
ووصف الرئيس سعيد الموقوفين بـ”الإرهابيين” واتهمهم “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
واعتبرت منظمات حقوقية غير حكومية أن حملة الاعتقالات هذه هي “محاولة متعمدة للتضييق على المعارضة ولا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس” وحضت سعيد على “وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية”.
ويسعى سعيد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أ قر إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي فريد في المنطقة.
