المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يعلن عن مباشرة الحوار المديري مع الخزينة العامة للمملكة

في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 17 مارس 2023 بالرباط، تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل -UMT- ،مجموعة من القضايا التنظيمية و المطلبية و كذلك الدعوة للقاء التفاوضي مع الخزينة العامة للمملكة، و بعد تدارس مختلف القضايا و الوقوف عند أبعاد الاجتماع المزمع عقده يوم 22 مارس 2023 مع مسؤولي الخزينة العامة للمملكة ،فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي :

1- في إطار الحوار المديري و التفاوض حول مجموعة من نقط الملف المطلبي الخاص بالموظفين العاملين بالخزينة العامة للمملكة ،فإن المكتب الوطني قرر المشاركة و تشكيل الوفد الذي سيمثل النقابة، و تحيين الملف المطلبي الخاص بالمشاكل التي يعاني منها موظفات و موظفي الخزينة العامة للمملكة بمختلف الفئات و في مقدمتها الحريات النقابية؛

2- استمرار التعبئة و إنجاح مختلف المحطات التنظيمية ،و دعوةاللجان الموضوعاتية الخاصة بالمؤتمر الوطني الرابع لايجاز مشاريعالمقررات في أفق عقد دورة المجلس الوطني في شهر ماي المقبل لإطلاقسيرورة المؤتمرات الجهوية ؛

3- استهجانه لما يقال هنا و هناك و ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول مآل مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية، و يؤكد للجميع أن الوزارة ملتزمة بإخراج هذا النظام و الذي يوجد في مرحلته النهائية؛ و يدعو كافة المناضلات و المناضلين لعدم الإكثرات بما ينشر من بلاغات تضليلية الهدف منها التشويش على نضالات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و ما تحققه من إنجازات،آخرها انتزاع مقعد بمجلس المستشارين ،و يرفض الانتهازية المقيتة و كل أساليب التضليل و البهتان و الافتراء ، و يؤكد التزام النقابة بالنضال و العمل على انتزاع النظام الأساسي الذي أصبح حقيقة لا يراها إلا من في نفوسهم مرض أو في أعينهم غشاوة أعمت لهم البصر و البصيرة، و التاريخ سيحكم لنا أو علينا؛

4– يثمن مخرجات اللقاء الوطني مع المديرية العامة للضرائب يوم 7 مارس 2023،و يدعو الإدارة المركزية إلى التعجيل بتفعيل كل القضاياالمتفق عليها و في مقدمتها ملف الرشيدية، و فتح التباري حول مناصبالمسؤولية الشاغرة و توفير وسائل و ظروف العمل الملائمة؛

5- يهنئ كافة المحققات و المحققين على نجاح اليوم الوطني للمحقق المنعقد يوم السبت 11 مارس 2023 بالرباط ،و يؤكد التزامه بمواكبة و مصاحبة تفعيل مقتضيات الاتفاق الموقع من طرف الوزارة بخصوص المسار المهني للمحققين؛

6- يدعو كافة الفروع التنظيمية للمشاركة و المساهمة في إنجاح اللقاءات الوطنية و الجهوية و المحلية بخصوص الذكرى 68 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل لما تحمله هذه الذكرى من دلالات تاريخية و رمزية و مواصلة النضال و التعبئة لتحقيق كافة المطالب الاجتماعية و الاقتصادية للطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل؛

7- يخبر كافة موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية أن دورة يناير للحوار الاجتماعي القطاعي ستتم خلال شهر أبريل المقبل.