خلصت دراسة حديثة إلى أن أوراق المراحيض تشكل مصدرا غير متوقع لمواد كيميائية ذات ضرر دائم في مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تتسرب إلى التربة عبر مياه الصرف الصحي.
المركبات المشبعة بالفلور (PFC) والألكيلات الفلورية المتعددة (PFAS) هي عائلة من المركبات الكيميائية الاصطناعية بدأ إنشاؤها منذ أربعينيات القرن العشرين، وتضم أكثر من 4700 جزيء. وتعود تسميتها كذلك إلى دورة حياتها الطويلة جدا .
تنتشر هذه المركبات في منتجات كثيرة مستخدمة في الحياة اليومية (مستحضرات التجميل، وأواني الطبخ غير اللاصقة، والملابس المقاومة للماء…). وقد ربطت بأنواع عدة من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الخصوبة واضطرابات النمو لدى الأطفال.
وجمع الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها الأربعاء مجلة Environmental Science & Technology Letters (“إنفايرومنتال ساينس أند تكنولوجي ليترز”)، بين نوفمبر 2021 وغشت 2022، لفات من أوراق المراحيض كانت تباع في أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا الغربية، بالإضافة إلى عينات لمياه الصرف الصحي من محطات المعالجة في الولايات المتحدة.
ورصد الباحثون وجود “فوسفات بولي فلورو ألكيل غير المشبع” – أو مرك بات diPAP التي يمكن أن تتحول إلى ألكيلات فلورية متعددة PFAS أكثر استقرارا ، بينها مواد قد تسبب السرطان.
يمكن ربط رصد مركبات PFAS في أوراق المراحيض بإضافة بعض الشركات المصنعة مواد كيميائية أثناء تحويل الخشب إلى لب الورق، تبقى آثارها موجودة في المنتج النهائي.
وتشير الدراسة إلى إن أوراق المراحيض المعاد تدويرها يمكن أيضا صنعها من ألياف من مواد تحتوي على مرك بات PFAS.
وجرت مقارنة هذه الخلاصات مع بيانات من دراسات أخرى لمستويات PFAS في مياه الصرف الصحي، ونصيب الفرد من استخدام أوراق المراحيض في بلدان عدة.
وخلصت الدراسة إلى أن أوراق المراحيض كانت مصدر حوالي 4% من مرك بات diPAP المكتشفة في الولايات المتحدة وكندا، و 35% في السويد وما يصل إلى 89% في فرنسا.
تنبع الاختلافات بين البلدان، وخصوصا في أميركا الشمالية، من واقع أن منتجات أخرى مثل مستحضرات التجميل أو المنسوجات أو أغلفة المواد الغذائية مسؤولة عن وجود PFAS في مياه الصرف الصحي.
ويشدد الباحثون على أن من “الضروري” تقليل وجود هذه المرك بات في مياه الصرف الصحي، “التي يعاد استخدامها باستمرار في الري و/أو نشر المواد الزراعية”، وبالتالي من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعريض البشر والبيئة لمرك بات PFAS.
وستدرس وكالة المواد الكيميائية الأوروبية (ECHA)، التي احتكمت إليها خمس دول في الاتحاد الأوروبي في منتصف يناير، اقتراحا لحظر مرك بات PFAS بحلول عام 2026.
