كشف هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، عن وجود قطيعة بينه وبين المديريات الإقليمية والجهوية التابعة للوزارة، مرجعاً السبب إلى ما أسماه “توجيهاً” بعدم التجاوب مع سلطاته واختصاصاته.
وأكد صابري، في حوار مطول خصّ به جريدة “الصباح” اليوم الأربعاء، أن هذه الوضعية غير مفهومة، وتستلزم توضيحاً عاجلاً من الوزير يونس السكوري.
وانتقد صابري، بشكل غير مباشر، المرسوم المنظم لاختصاصات كاتب الدولة في التشغيل، معتبراً أن المرسوم الذي أعده وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يتضمن تقزيماً كبيراً لمهام كاتب الدولة، ويحدّ من فعاليته.
ورغم تأكيده احترام مقتضيات هذا المرسوم، أعرب صابري عن استغرابه من حصر مهام كاتب الدولة في تدبير قسم مديرية الشغل فقط، مشيراً إلى أن الوزير السكوري يتصرف وكأنه الوحيد المخول له التعامل مع المفتشيات الإقليمية والجهوية لجهاز تفتيش الشغل.
وفي المقابل، دافع صابري عن حقه في التعامل المباشر والكامل مع هذا الجهاز، باعتباره السبيل الوحيد لتنزيل مقتضيات المرسوم وممارسة الصلاحيات المخولة له، والتي تم التأشير عليها من طرف رئيس الحكومة، مؤكداً أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عبر التنسيق مع الإدارات اللاممركزة لجهاز التفتيش.
