فرق الأغلبية والمعارضة في البرلمان تسحب مقترحها بخصوص المجلس الوطني للصحافة
قالت مصادر برلمانية “للبلد” أنه تم سحب مقترح القانون الذي تقدمت به فرق نيابية من الأغلبية والمعارضة والقاضي بتعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة بظهير ملكي عوض انتخابة وذلك ضمانا لاستقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس كما بررت الفرق مقترحها .
وجاء سحب هذا المقترح عقب ردود الفعل التي عبرت من خلالها العديد من الهيئات المهنية عن رفضها للمقترح معتبرة ذلك مخالفا للدستور و تراجعا ديموقراطيا ، كما اعتبرته بعض الأحزاب يتضمن مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي أكد في الفصل 28 منه على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة و على أسس ديمقراطية، كما أنه يشكل حالة استثناء مقارنة مع الهيئات المهنية المنظمة كالأطباء و الصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين والخبراء المحاسبين …
مقترح القانون أثار أيضا جدلا بين المهنيين حين تم الحديث عن عدم اشراكهم في النقاش حول ذلك من خلال التمثيليات النقابية والمهنية .
وكانت فرق نيابية قد تقدمت بمقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، ومن ضمن التعديلات المقترحة أن يتم تعيين بظهير شريف، إلى جانب تغيير تأليف المجلس، من خلال التنصيص على تكوينه من 23 عضوا، بمن فيهم الرئيس الذي يعين بظهير قصد ضمان استقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس.
