وجّه مجلس المنافسة دعوة إلى الهيئة الوطنية للعدول لحضور جلسة استماع يوم 4 مارس 2026 بمقره، وذلك في إطار دراسته لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بناءً على طلب رأي توصل به من رئيس مجلس النواب.
وأوضح المجلس، في مراسلة رسمية، أن هذه الجلسة تروم الإحاطة بمختلف جوانب المشروع وإبداء الرأي بشأنه، خاصة ما يتعلق بشروط الولوج إلى المهنة، وقواعد التنظيم والحكامة، وآليات الرقابة والمسؤولية المهنية، وكذا نطاق الاختصاص في ممارسة التوثيق العدلي.
كما طلب المجلس من الهيئة مدّه بمعطيات إحصائية ومهنية تهم تطور عدد العدول بين سنتي 2020 و2025 وتوزيعهم الجغرافي، وحجم نشاط القطاع وعدد العقود المنجزة، إضافة إلى معلومات حول بنية الأتعاب والرسوم، ومقارنة تكاليف الخدمات مع الموثقين العصريين، فضلاً عن معطيات بشأن آليات المراقبة والعقوبات التأديبية المسجلة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
