ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 27 يناير 2023 بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها السابعة والثمانين (87)،حيث تدارست اللجنة 12 مشروع اتفاقيات و14 ملحقا، وتمت المصادقة على هذه المشاريع الاستثمارية البالغ عددها 26 مشروعا، بقيمة إجمالية قدرها 28.5 مليار درهم، مما سيمكن من إحداث أزيد من 3735 منصب شغل مباشر، و23182 غير مباشر.
ويتصدر قطاع التعليم العالي المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، ثم قطاع السياحة .
على صعيد إحداث فرص الشغل، يأتي قطاع التعليم العالي أيضا في المقدمة بإجمالي 1560 منصب شغل مباشر منتظر، يليه قطاع التجارة والعقار ثم قطاع السياحة .
بالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 96٪ من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 27.5 مليار درهم.
وخلال الاجتماع ذكّر رئيس الحكومة بأهمية إصلاح سياسة الدولة في إنعاش الاستثمار، وضرورة تكييفها مع التحولات العميقة التي تشهدها بلادنا على كافة الأصعدة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المتعلقة بجعل الاستثمار محركا للتنمية السوسيو-اقتصادية.
كما نوه عزيز أخنوش، بجملة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتسريع أوراش الإصلاح الرامية إلى تسهيل فعل الاستثمار، لاسيما تبسيط ورقمنة المساطر، واللاتمركز الإداري، وتسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري، إضافة إلى تحسين الإطار العمراني.
وأبرز كذلك أن هذه الأوراش المهيكلة، ستساهم في تقوية جاذبية وتنافسية المملكة، والمساهمة في تعزيز مناخ الثقة الذي يجعل من المغرب وجهة استثمارية جذابة.
يذكر أنه ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، جرى عقد 7 دورات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليار درهم، وإحداث 10259 منصب شغل مباشر، و33418 غير مباشر.
وحضر الاجتماع كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، و نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، والسيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، و علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE).
