قالت حركة “معا” انها كحركة سياسية مواطنة، تابعنا بفخر واعتزاز الزخم الإيجابي الذي خلفته المشاركة المبهرة لمنتخبنا الوطني في مونديال قطر، والقيم الرفيعة التي روج لها الشباب المغربي في هذه التظاهرة الكونية.
مشيرة في بلاغ لها الى أنه وفي مقابل هذه الصور الإيجابية، أبى المفسدون من بعض المسؤولين إلا أن يؤكدوا تجذر الفساد، واستغلال المواطنين من أجل الاغتناء على رغم من بساطة المبالغ المجنية من المتاجرة في تذاكر مباريات المونديال.
وإذا كانت الجهة المعنية يضيف البلاغ قد فتحت تحقيقات في الموضوع، فإننا نعبر عن تخوفنا من مآلات التحقيق المفتوح كما درجنا على ذلك في قضايا مشابهة، باستغلال عامل الوقت والذاكرة قصيرة الأمد لدى الرأي العام من أجل طي ملف لطخ سمعة المغرب، وحط من كرامة المواطن المغربي، ورسخ الزبونية والمحسوبية اللتان تعطبان مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي سياق انتظار نتائج التحقيقات، تقول حركة “معا” طلعت علينا قضية امتحان الأهلية لمهنة المحاماة، والتي حملت اتهامات بالفساد والمحسوبية وغياب الاستحقاق، وحرمان عموم المترشحين من مبدإ تكافؤ الفرص في ولوج مهنة المحاماة “القطب الأساس في نشر العدل والدفاع عنه”.
وكنتيجة لكل هذه الاختلالات حسب نفس المصدر يزداد مستوى عدم الثقة في المؤسسات انخفاضا لدى عموم المواطنين، وتنطفئ جذوة الأمل التي تشبعنا بها جميعا في حلم كروي، الأجدى منه هو الأمل في تحسن مستقبل الوطن.
حركة معا دعت بالمناسبة السلطات المعنية إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة المتسببين في إهدار حقوق المواطنين، وتكريس ديمقراطية الزبونية، ونؤكد على استمرار متابعة هاتين القضيتين تجسيدا لمبدإ التمكين السياسي للمواطن المغربي.
