دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي قدم اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي بالرباط آراءه حول عدد من النصوص التشريعية بشأن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى إرساء نموذج بيداغوجي جديد يمكن من الانتقال من منطق الشحن إلى منطق التعلم والاستقلالية الفكرية.
ففي رأي له حول مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، دعا المجلس إلى “استحضار مستلزمات +المدرسة الجديدة+ عبر إعمال النظرة النسقية التي يقتضيها الإصلاح الشمولي والعميق للمنظومة التربوية، وإلى إرساء نموذج بيداغوجي جديد يمكن من الانتقال من منطق الشحن إلى منطق التعلم والاستقلالية الفكرية حيث تتمفصل الكفايات اللغوية مع سائر الكفايات التي تسهم في التكوين الفكري والثقافي” .
كما حث على إطـلاق أشغال اللجنة الدائمة للمناهج والبـرامج والتكوينات قصد وضع الإطار الذي ستخضع له تطبيقات الهندسة اللغوية على المستوى البيداغوجي، من قبيل مواصفات الملمح اللغوي للمتعلمين، وتدقيق الكفايات اللغوية المستهدفة حسب المراحل والأسلاك والمستويات التعليمية، وتدقيق كيفية إعمال التناوب اللغوي.
وشدد المجلس على ضرورة استباق الأجرأة بإعداد الموارد البشرية، من خلال تحديد الشروط النظامية لولوج مهنة تدريس اللغات أو التدريس بها، والشروط البيداغوجية للتكوين والتدريس والتقييم المهني، لا سيما تحديد معايير ومستويات التحكم في الكفايات اللغوية اللازمة لممارسة التدريس باللغات، فضلا عن تدقيق مواصفات وكفايات مدرسي المواد اللغوية وفق الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات.
وأوصى بمواكبة إرساء التناوب اللغوي بالتعليم المدرسي عن طريق تشخيص مستوى التحكم في لغة التدريس والارتقاء بالأداء المهني للمدرسين، وإعداد هيئة التفتيش التربوية ومؤطري المكونين بشكل منسجم مع الاختيارات المعتمدة للهندسة اللغوية، بالإضافة إلى توجيه البحث في مجال التربية نحو قضايا راهنة ومستقبلية في مجال تدريس اللغات والتدريس بها.
كما أكد على ضرورة تحديد الآجال القصوى لتنفيذ التدابير الإجرائية للهندسة اللغوية على صعيد كل سلك ومستوى وكل مكون من مكونات المنظومة التربوية، وعلى ضرورة ضبط محتوى النص بخصوص التعاريف والمحددات الموجهة لتطبيقات الهندسة اللغوية المستهدفة، لاسيما البعد المفاهيمي الموظف لإعمال مبدأ التناوب اللغوي باعتباره خيارا ديداكتيكيا، فضلا عن تدقيق المقاربة المعتمدة في هذا الشأن ومستويات إدراجه.
وشدد على ضرورة إرساء البنيات وتحديد أدوار المتدخلين على كافة المستويات مع تفعيل مبدأ التفريع، لا سيما فيما يتعلق بالبنيات الإدارية للبحث والابتكار البيداغوجي لتطوير اللغة العربية والأمازيغية، وتجديد وتطوير الدعائم الديداكتيكية لباقي اللغات المعتمدة جهويا.
وحث على اعتماد التتبع والتقييم لاسيما عن طريق إجراء تقييمـات مؤسساتية منتظمة للمناهج والبرامج والتكوينات المتعلقة باللغات ، وإجراء تقييم للهندسة اللغوية المعتمدة حاليا، فيما يخص الانفتاح على اللغات الأجنبية، ومراجعـة مراحـل إدخـال اللغـات والانتقال اللغـوي أخذا بعين الاعتبار خصوصية المرحلة العمرية بكل مستوى تعليمي.
من جهة أخرى، لاحظ المجلس أن مجمل مواد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي انحصرت في التذكير بالأهداف والمبادئ الأساسية المرتبـطة بتطبيق الهندسة اللغوية بدل تفصيلها وترجمتها إلى إجراءات عملية وتطبيقية، نوعية وكمية، واضحة الآجال، ومحددة من حيث الجهات المسؤولة و/ أو المعنية بتطبيقها.
كما سجل أن هذا المشروع استند في تقديمه على كل من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مؤكدا أن مضمونه لم يستحضر هذه القوانين في حين أنها تحدد الإطار المؤسساتي لإرساء التعدد اللغوي وتتضمن أحكاما تطبيقية في هذا الشأن.
