حصلت “البلد” من مصادر خاصة على مشروع قانون منظم للضريبة على الثروة سبق للفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية في عهد رئيسه محمد دعيدعة بمجلس المستشارين أن اقترحه سنة 2012 ووافقت عليه لجنة المالية قبل أن تتقدم الحكومة بمقترحات اخرى اقبرت على اثرها المقترح .
واعتبر مشروع قانون الفريق الفيدرالي أن كل ما يمكن أن يشكل قيمة مالية أو عينة تصل أو تفوق عشرة ملايين درهم صافية يعتبر ثورة شخصية تستوجب الضريبة عليها .
وحدد المقترح هذه الضريبة في :
1% من ثروة ما بين عشرة ملايين درهم إلى أقل من ثلاثين ملايين درهم؛
1.5% من ثروة ما بين ثلاثين مليون درهم إلى أقل من خمسين مليون درهم؛
2.5% من خمسين مليون فما فوق.
ويحدد مرسوم طرق احتساب القاعدة الضريبية والقيمة الصافية الخاضعة للضريبة.
نفس المقترح استوجب في مجال القواعد المحاسبية، انه على كل شخص خاضع للضريبة على الثروة أن يمسك محاسبة منتظمة تمكن من تحديد قيمة الأموال المنقولة حسب نموذج تعده الإدارة الجبائية وبشكل يمكنها من القيام بالمراقبة المنصوص عليها في هذا القانون.
على أن ترصد حصيلة هذه الضريبة كما يلي:
50% لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي المحدث بموجب قانون المالية 2012؛
50% منها لتأهيل القطاعات الاجتماعية
وفيما يخص الإعفاءات، يستفيد الملزم في إطار هذه الضريبة من إعفاء جزئي وفق الشروط التالية:
– بناء مدارس وأحياء وإقامات جامعية؛
– بناء أو تجهيز مستوصفات أو مراكز صحية أو دور للعجزة أو مأوى للأطفال المتخلي عنهم، وكل البناءات ذات النفع الاجتماعي؛
– دعم الجمعيات غير الربحية والعصب خاصة تلك العاملة في مجال مكافحة الأمراض الخطيرة، وتلك التي تعنى بشؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها؛
– الساهمة إلى جانب الدولة في ترميم المآثر التاريخية؛
– المساهمة إلى جانب الدولة في كل المشاريع التي تتوخى فك العزلة عن العالم القروي…
تخصم من الضريبة المفروضة على الملزم قيمة مساهمته في جهود التنمية المشار إليها على سبيل المثال لا الحصر في هذه المادة.
أما الجزاء المترتب عن التملص من أداء الضريبة فقد اقترح الفريق تطبيق غرامة تساوي 100% من مبلغ الضريبة المتملص منها على كل ملزم ساهم في أعمال تهدف إلى التملص من دفع الضريبة. كما تطبق غرامة قدرها 30 ألف إلى 100 ألف درهم على كل ملزم أدلى بإقرار يشتمل على بيانات غير صحيحة أو تشوبه إغفالات من شأنها تقليص مقدار قدر الضريبة.
وحسب نفس المشروع فانه يقصد بالثروة الشخصية، قيمة الموجودات المالية المملوكة من قبل فرد أو مجموعة أفراد منتمين لنفس العائلة، والقابلةللقياس بالوحدات النقدية في لحظة زمنية معينة، والتي تتكون أساساً من السلع ذات القيمة العالية أو العقارات أو المعادن والمجوهراتالنفيسة أو الأسهم والسندات والودائع المصرفية وبوليصات التأمين أو العربات والمركبات ذات القيمة العالية والمراكب البحرية والسفنومجموع الحاصلات والأرباح والدخول وكل ما يمكن أن يشكل قيمة مالية تصل أو تفوق عشرة ملايين درهم صافية
