في الوقت الذي أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري، تنديدا بالإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة دون إشراك المؤسسات المهنية، ورفضا لطرح مسودة مشروع قانون المهنة، المعدة من طرف الوزارة.
خرج اليوم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ليعلن عن مقاطعته لأشغال لجنة الحركة الانتقالية ليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 ، مؤكد أنها لن ترضخ للإقصاء الممنهج لوزير العدل .
موقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يأتي في وقت كانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، قد أعلنت أنها قررت تأجيل الوقفة الاحتجاجية من 14 أكتوبر إلى 21 من الشهر ذاته، تفاديا لأي الـتـبـاس حـول رسـائـلـهـا وأهدافها، وذلك لتزامن موعدها المحدد في البداية مع افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، مشيرة إلى أن الوقفة الاحتجاجية ستكون بداية للبرنامج الاحتجاجي المسطر، من أجل إسقاط ما وصفته بـ “مسودة العار”.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، وأمام انسداد باب الحوار مع وزير العدل وجد نفسه مضطرا ، لمراسلة رئيس الحكومة بخصوص “الإجهاز على الحريات النقابية بقطاع العدل، بإفراغ منهجية الحوار القطاعي من مضمونها”. ، معلنا عن مقاطعة أشغال لجنة الحركة الانتقالية ليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، ومشددا على أنه أصبح “غير معني بها”، كاشفا بأنه “لن يقبل بإضفاء الشرعية على فضيحة نتائج الانتقالات ليوم 4 أكتوبر 2022 .
