رفض الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا الحلول التي وضعتها وزارة التعليم العالي لملفهم، وعلى رأسها إدماجهم في القطاع الخاص.
وقال بلاغ لتنسيقية الطلبة العائدون من أوكرانيا ان تكاليف الرسوم ومتابعة الدراسة بهذه الكليات باهظة جدا، مقارنة مع تلك التي كانت الأسر تتكلف جاهدة وبعناء كبير في توفيرها لدراسة أبنائها بأوكرانيا، وهو ما سيقصى جل الطلبة إذا اعتمد هذا الحل لوحده، وبالتالي يجب تحديد رسوم متطابقة لرسوم الجامعات الأوكرانية حتى يستفيد منها جميع الطلبة.
وبخصوص امتحان الولوج، لفت البلاغ إلى أنه لم يتم الإعلان عن آليات إجرائه، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار اللغة التي يدرس بها الطلبة، كما أنه لم يتم الإعلان عن عدد المقاعد المتوفرة علما أنه يجب إدماج جميع الطلبة بدون استثناء.
البلاغ أوضح أن الوزارة وعدت بإدماج العائدين في الكليات العمومية تطبيقا لمبدأ التضامن الذي يحث عليه الدستور.
كما اعتبر الطلبة أن الحل الذي قدمته الوزارة لطلبة التخصص لم يأت بجديد، فإمكانية إجراء التداريب بإحدى المؤسسات الاستشفائية الوطنية، أمر جار به العمل دون ظرفية الحرب، مؤكدين أن هؤلاء الطلبة أطر جاهزة، يجب إدماجها فورا بالكليات العمومية والخاصة حسب رغبة كل طالب، خصوصا أن عددهم قليل ولن يشكل أي عائق.
