قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ان وزير التعليم العالي يدافع عن صفقته مع وزير العدل ومكتبه للمحاماة ويؤكد أن الوزارة في حاجة إلى مكتب مثل مكتب الأستاذ وهبي عبد اللطيف للدفاع بشكل جيد عن قضايا وملفات الوزارة !!
وقال الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايس بوك إن هذه ،الصفقة تعمق فضائح وزير التعليم العالي المتتالية وتجعله قاب قوسين أو أدنى من مغادرة سفينة الحكومة ،ومهما تعددت التبريرات والمسوغات التي صاغها مكتب وزير التعليم العالي فإن الأمر يشكل فضيحة كبرى بكل المقاييس واستمرارا لسياسة “اعطيني نعطيك ”
رئيس جمعية حماية المال العام قال إن الصفقة تشكل تعبيرا من وزير التعليم العالي عن وفائه لأمين عام حزبه الذي اقترحه للإستوزار ويريد أن يرد له الجميل من المال العام إنه تجسيد حي وصارخ لسياسة الريع الحزبي خاصة وان السيد وزير العدل يقول الغلوسي سبق له أن أهدى سيارة فخمة من نوع مرسيدس للوزير ودائما من المال العام ،هذا فقط هو الظاهر أما المستور فالعلم عند الله تعالى .
الآن فقط يقول محمد الغلوسي فهمت لماذا يصر وزير العدل على إدخال تعديل على مشروع قانون المسطرة الجنائية لحرمان الجمعيات الحقوقية من التقدم بشكايات الى الجهات القضائية بخصوص فساد بعض المسؤولين لأن ذلك سيزعجه حتما وسينغص عليه نعمة المنافع والعطايا من المال السايب
رىيس جمعية حماية المال العام والمحامي الغلوسي اوضح ان صفقة وزير التعليم العالي مع مكتب الأستاذ عبد اللطيف وهبي تشكل مثالا حيا لتضارب المصالح وتوضح كيف ينظر المسؤولون في هذا البلد إلى المركز الوظيفي والحكومي ،إنهم يقول الغلوسي يستغلون مراكزهم أبشع إستغلال لقضاء مصالحهم ولكنهم لايجدون أي حرج للحديث عن الشفافية والحكامة والنزاهة امام الكاميرات
إنها فضيحة “بجلاجل ” يضيف نفس المصدر و تتطلب من رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته الدستورية والسياسية وأن يبادر إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الشبهة الواضحة للعيان وترتيب الجزاءات الضرورية ،كما أن ذلك يفرض عليه تنوير الرأي العام وتوضيح موقف الحكومة من هكذا ممارسات ،ممارسات يقول الغلوسي تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي ومع اليمين الدستورية التي أداها الوزراء والتي تفرض إعلاء المصلحة العليا للوطن فوق أية مصلحة خاصة
ما أقدم عليه وزير التعليم العالي يقول المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام رغم محاولته تجميل ممارسة قبيحة تشكل استمرارا للفساد والريع في الحياة العامة ،سلوك يفرض على الحزب الذي ينتمي إليه الوزيران أن يعرضهما على مجلس تأديبي لمخالفتهما للضوابط الحزبية وأخلاق العمل السياسي النبيل إسوة بمنتخبي تارودانت الذين عرضهم الأمين العام للحزب على المجلس التأديبي لمجرد تعبيرهم عن رأي يخالف رأيه كرئيس لبلدية تارودانت
محمد الغلوسي
https://www.facebook.com/100007852925540/posts/pfbid02AGrnxYgkkoVNCLaHhTYzYnEeqiLREsfcJe7AJjA5yKJNumR4VcQwggpmCBcjfdf2l/?d=n
