نقلت مصادر اعلامية من مصدر قالت إنه جيد الاطلاع أن نائبين لوكيل الملك يشتبه بتورطهما في ملف ما أصبح يعرف بـ”السمسرة”، جرى توقيفهما، وقد توصلا بقرار مؤقت للتوقيف عن العمل في انتظار صدور مقرر رسمي بعد البت في الملف وصدور الأحكام النهائية.
وقالت جريدة المساء في نسختها الالكترونية ليوم الثلاثاء انه بذاك ارتفع عدد القضاة المتابعين في ملف “السمسرة” إلى أربعة، بعدما انضاف مستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إلى المتابعين، بناء على قــرار قاضي التحقيق باستئنافية الرباط، بعدما استمع إليه (الأربعاء)، فــي إطــــار مـسـطـرة الاخـتـصـاص الاستثنائي، التي تفيد أنه بعد توصل الوكيل العام لمحكمة النقض بملف القاضي المستشار، يحيله على غرفتها الجنائية التي تقرر ما إذا كان الأمـر يقتضي إجـراء تحقيق، وفي حالة الإيجاب، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته، وبعد ذلك ينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة لهذا الغرض قاضيا للتحقيق أو مستشارا بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة، وهي المسطرة التي تم سلكها، إذ تم تعيين محكمة الاستئناف بالرباط للبحث في الملف وعين قاضي التحقيق بها للاستماع إلى القاضي المستشار، وقــرر متابعته فـي حالة اعتقال، وإيداعه سجن العرجات، لينضاف إلى ثلاثة نواب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية، متابعين في الملف، اثنان في حالة سراح وواحد في حالة اعتقال
