قالت جريدة “المساء” في نسختها الالكترونية لعدد اليوم الاثنين 18 يوليوز ان المجلس الاعلى للسلطة القضائية قرر توقيف قضاة ما يعرف ” بالتسجيل الصوتي ” الى غاية انتهاء التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية بمعية لجنة خاصة للمفتشية العامة .
المصدر نفسه اوضح ان هذه القرارت ستترافق مع قرارات مماثلة من أجل تخليق مرفق محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تطال مسؤولين قضائيين وإداريين بنفس المحكمة .
وكان تسجيل صوتي مُسرّب منسوب لمسؤولين قضائيين قد اثار ، جدلاً واسعاً، لتضمّنه اتهامات بتدخل محامية في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية بخصوص حدثين (أقل من 18 سنة) في حالة اعتقال.
