الرئيسيةثقافات وفنون

قراقي ..لحظات الأزمات الكبرى التي تعيشها الدول “امتحان حقيقي للتماسك الاجتماعي”

قال أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط عبد العزيز قراقي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن لحظة الأزمات الكبرى التي تعيشها الدول تعتبر امتحانا حقيقيا للتماسك الاجتماعي، وإبرازا للرهانات الكبرى، واختبارا لطبيعة العلاقات التي تربط السلطات بالمواطنين، وتأكيدا لمدى تجدر المؤسسات في المجتمع، وهو الأمر الذي لم تزده ظروف التصدي للجائحة إلا ترسيخا.

وأبرز قراقي أن المملكة عملت ، منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن أن وباء (كوفيد-19) تحول إلى جائحة لا تستثن أي بلد ، على التنسيق مع هذه المنظمة والانفتاح على توجيهاتها. و قال إن كثيرا من الدول إذا كانت لم تعر الأمر الأهمية اللازمة وأولت الاقتصاد أهمية بالغة اعتقادا منها بأن الوباء يكفي لتجاوزه إجراءات بسيطة مما أدى إلى تزايد عدد الإصابات التي شكلت خطرا حقيقيا على صحة الناس، فإن المغرب راهن منذ البداية على الإنسان أولا، وأولى اهتماما بالغا للصحة، حيث تأكد ذلك من خلال الاجتماعات التوجيهية والتأطيرية وجلسات العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس.

وتابع أن إعلان حالة الطوارئ الصحية ، مع ما رافقها من حجر صحي ، تطلب أن تتدخل الدولة بشكل مستعجل لضمان مصادر عيش المواطنين الذين يشتغلون في القطاع الخاص، وأن تضع آليات متعددة لتمكين المواطنات والمواطنين من نفقات استثنائية تساعدهم على تجاوز هذه المرحلة بكل تداعياتها السلبية.

وأشار إلى أن الدولة عملت ، كذلك ، على تأهيل البنيات الصحية بالمغرب، وإحداث مستشفيات متنقلة، وتوفير الأطر الطبية اللازمة لذلك من أطباء مدنيين وعسكريين، لتمكين المواطنات والمواطنين من الحق في الخدمات الطبية الضرورية لمقاومة الوباء، ملاحضا أن هذا الأمر اقتضى أن يعيش القطاع الصحي بالمغرب حالة طوارئ مستمرة التي فرضت ، بدورها ، ضرورة تعميم المعلومات حول تطور الوباء على المستوى الوطني.

يذكر أنه منذ إعلان المغرب عن حالة الطوارئ الصحية يوم 19 مارس الماضي، اتخذت السلطات العمومية مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين منها.

وكانت المملكة من بين الدول السباقة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والإحترازية، وفرض حالة الطوارئ الصحية في كافة أنحاء التراب الوطني، حيث منحت المملكة أولولوية لصحة وسلامة المواطنين والمواطنات، دون إغفال متطلبات دعم الفئات الهشة والمتضررة من هذه الجائحة، وكذا العمل على الحد من تداعياتها السلبية على الوضعية الاقتصادية للبلاد.

وتهم هذه الإجراءات على الخصوص، إغلاق المجال الجوي والبحري للمملكة أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات، والإغلاق المؤقت للمساجد، وتعليق الجلسات بمختلف المحاكم، إضافة إلى إجراءات أخرى بادرت إلى اتخاذها السلطات المختصة في مجالات النقل العمومي، وإغلاق المحلات العمومية غير الضرورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى