على بعد أسابيع من حوار الحكومة والمركزيات النقابية الاكثر تمثيلية والتوصل الى اتفاق أطلق عليه “بالتاريخي ” أعلنت ثلات نقابات عمالية وهي الكونفدرالية العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية والمنظمة الديمقراطية للشغل عن خوض الطبقة العاملة في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والنقل واللوجستيك بتاريخ 20 يونيو 2022، إضرابا عاما يتزامن مع الذكرى التاريخية لانتفاضة 20 يونيو 1981.
النقابات الثلاث ستعقد ندوة صحفية يوم الخميس 16 يونيو 2022، على الساعة الحادية عشرة (11) صباحا، بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، لشرح دواعي ومبررات الإضراب العام.
وقال بلاغ للمركزيات الثلاث توصلت به “البلد” ان الاضراب سيكون مناسبة لتحذير الحكومة من الاستمرار في الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم، مع تحميلها المسؤولية الكاملة في ضرب الاستقرار والتماسك الاجتماعي،
البلاغ يضيف أن هذا الإضراب العام، يعتبر احتجاجا على ما يلي:
تدهور الوضع المعيشي للطبقة العاملة وفئات واسعة من الطبقات الاجتماعية والفقيرة في المجتمع؛
القرارات الحكومية المتعلقة بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات؛
الزيادات المتكررة في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية (الدقيق، السكر، الزيت، الغاز، … إلخ)، مما يهدد الأمن الغذائي لملايين المغاربة، وذلك في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وآثار الجفاف، وعلى الخصوص، على ساكنة العالم القروي وعلى جميع الفئات التي تعيش الخصاص والهشاشة؛
المصدر ذاته أوضح أنه وانسجاما مع مبادئنا المتمثلة في الدفاع عن الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، والكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، وفدراليات النقابات الديمقراطية (FSD)،
تقرر خوض إضراب إنذاري عام يوم 20 يونيو 2022، بقطاعات الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والنقل واللوجستيك، بسبب الحرمان والضياع اللذان يعيشهما الشعب المغربي، وطبقته العاملة وعموم الفئات الهشة والمهمشة
وتطالب الحكومة، بـ:
– وضع حد لهذا الوضع من خلال إقرار زيادة حقيقية في الأجور، ومعاشات التقاعد، مما يتلاءم ومعدلات التضخم وضمان استفادة كل المواطنين من ثرواتهم الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وعليه، فإن المركزيات النقابية المشار إليها أعلاه، تهيب بجميع الموظفين والمستخدمين الانخراط الواعي والمسؤول، لإنجاح هذه المحطة النضالية التاريخية، صونا للكرامة وضمانا للعيش الكريم، كما تدعو للحرص على ضمان الحد الأدنى للخدمات في القطاعات الحساسة.
