أفرج مجلس النواب أخير على الإجراء الجديد المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية .
مشروع القانون المتعلق بذلك صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، وذلك في قراءة ثانية.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أنه يأتي استجابة لدعوات سبق أن وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح.
وأبرز وهبي أن مشروع القانون سيفتح المجال لرجال الأعمال والشركات والأشخاص لربح الوقت في المقام الأول، ثم لإيجاد حلول لمشاكلهم، فضلا عن إعفاء القضاء من كثير من الملفات التي يمكن حلها بالاستعانة بالوساطة أو التحكيم.
وقد فرضت الاقتصادية السريعة التي يعرفها المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة ضرورة تبسيط وتسريع المساطر الإدارية و القضائية في عملية الاستثمار، وخاصة مسطرة التحكيم و الوساطة، حيث بدأ التفكير في فصل المقتضيات القانونية المنظمة للتحكيم و الوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية مع تحيينها و تعديلها لتواكب التطورات الاقتصادية التي يعرفها المغرب،وخاصة المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
