ندوة عمومية بالمحمدية تناقش قانون الإضراب ومهام النقابات في الدفاع عن حقوق العمال
استعدادًا لدخول القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب حيز التنفيذ في 18 شتنبر 2025، نظم المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية ندوة عمومية بعنوان: “قانون الإضراب ومهام النقابة في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة”، وذلك يوم الخميس 19 يونيو 2025، بفندق أفانتي بالمحمدية (فندق سامير سابقًا).
شهدت الندوة حضورًا واسعًا من مسؤولين في القطاعات النقابية، ومهتمين بشؤون المقاولات، وحقوق الطبقة العاملة، والطلبة الباحثين، والعاملين في مجال مراقبة تطبيق قانون الشغل.
تخللت الندوة عروض قيمة، أبرزها للدكتور محمد الداودي، أستاذ القانون الإداري والعلوم الإدارية، والأستاذ يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وركزت النقاشات على المسار النضالي الطويل في مواجهة المضامين التكبيلية للقانون، بالإضافة إلى تناول الإيجابيات والسلبيات الواردة فيه، والعلاقة بين قانون الإضراب ومدونة الشغل ومجالات الوساطة في النزاعات الجماعية.
أجمع المتدخلون على ضرورة تمكين النقابات من استغلال مقتضيات القانون بما يخدم مصلحة الطبقة العاملة، ويعزز السلم الاجتماعي لضمان استمرارية العمل بالمقاولات والمرافق العمومية.
كما دعا المشاركون إلى مراجعة القانون لإسقاط مضامينه التكبيلية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية 87 المتعلقة بحرية التنظيم النقابي، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي.
خلصت الندوة إلى التأكيد على أهمية تعزيز دور النقابات وفق منطوق الفصل 8 من الدستور، بهدف الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للعمال، والنهوض بمستوى العلاقات الجماعية عبر إبرام الاتفاقيات الجماعية وتحييد مسببات الإضرابات من الأصل.
