قال تقرير للمجلس الاعلى للحسابات أن مداخيل ميزانية الدولة، بلغت برسم سنة 2019 ،ما مجموعه 7,475 مليار درهم من بينها 9,365 مليار درهم كمداخيل للميزانية العامة و4,101 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة و4,8 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وقال التقرير الذي نشر أمس الاثنين أن موارد الميزانية العامة للدولة تتكون من المداخيل العادية بمبلغ 8,260 مليار درهم وموارد الاقتراض بمبلغ 1,105 مليار درهم.
كما بلغت الموارد الجبائية برسم سنة 2019 حسب نفس المصدر ما مجموعه 5,220 مليار درهم وهو نفس مستوى سنة 2018 .
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الادارة الضريبية طيلة السنوات الاخيرة، خاصة فيما يتعلق بالحث على احترام الالتزامات بالاقرارات الضريبية والتحول الرقمي والانفتاح على فاعلين آخرين عموميين وخواص، التي مكنتها من الولوج إلى قواعد بيانات متعددة الاستغلال أفضل للإمكانات الضريبية، الا ان انخراط بعض الملزمين غير كاف، كما تدل على ذلك بعض المؤشرات: – فبصفة إجمالية، تبين من خلال تحليل بنية المداخيل المحصلة أن 90 %منها متأتية من 8 %فقط من الخاضعين للضريبة. – ومن أصل مجموع الخاضعين للضريبة والبالغ عددهم 2,2 مليون شخص لا تتجاوز نسبة النشيطين منهم 50 في المائة
وفيما يتعلق بالضريبة على الشركات، فمن مجموع الملزمين البالغ عددهم
617.493 ملزما، لم يتجاوز عدد الاقرارات المقدمة 776.241 ،منها 32 %
تتضمن نتائج صافية مربحة.
– أما فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فمن مجموع الخاضعين الذي يناهز
181.833 ،يمثل عدد الملزمين النشيطين 793.281 أي أقل من 34 % كما أن
الاقرارات المدينة لم تتجاوز نسبة 42 %من مجموع الاقرارات المقدمة.
