قال المؤتمر الوطني التأسيسي للهيئة الديمقراطية لنساء المالية في بيانه الختامي ان هذه المحطة التنظيمية التي عرفت نجاحا كبيرا تجسد في الحضور النوعي و الوازن للمنظمات النقابية و الحقوقية و الجمعوية و المهنية و كذا لمختلف وسائل الإعلام في جلسته الافتتاحية، كما تجلى في الكلمات الوازنة والقيمة المقدمة من طرف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية واللجنة التحضيرية للمؤتمر. وبعد مناقشته لمشاريع الأوراق المقدمة من طرف اللجنة التحضيرية وتحليله للسياق العام الذي ينعقد فيه المؤتمرودراسته لأوضاع النساء عامة وأوضاع الموظفات في وزارة الاقتصاد والمالية خاصة، و بعد نقاش مسؤول و ديموقراطي تطرق خلاله المؤتمرات للتراجعات الحقوقية و لكل أشكال التمييز و الحيف و التحرش التي تعاني منها المرأة في أماكن العمل و للتنازع بين العمل و الأسرة الذي ضحيته النساء أولا و للأحكام الجاهزة و السلبية التي تطبع صورة المرأة في وسائل الإعلام فإنه يعبر عما يلي :
على المستوى الدولي عبر بلاغ في الموضوع عن :
ـ انشغاله العميق بالسياقات التي ينعقد فيها المؤتمر و ما يعرفه العالم من اضطرابات وحروب و متغيرات و ما تنتجه من أزمات اجتماعية لها انعكاساتها على أوضاع الطبقة العاملة و في مقدمتها المرأة العاملة في ظل استمرار معاناة هذه الأخيرة من التمييز و الحيف في مختلف المجالات؛
ـ تنديده بتصاعد العنف والتمييز ضد النساء وتحملهن تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاسات النزاعات الدولية عليهن.
نفس المصدر وعلى المستوى الوطني عبر عن :
ـ استياءه من التداعيات الوخيمة للسياسات العمومية التي تزيد من حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية خاصة ما أفرزته الجائحة والقرارات المواكبة لها من تعميق لهذا الوضع المأزوم، قرارات كان لها تأثير أشد وقعا على النساء كرسته سيادة التقسيم التقليدي والنمطي للأدوار بين الجنسين والتراتبية بينهما؛
ـ اعتباره أن النضال النقابي و الحقوقي بوزارة الاقتصاد و المالية هو السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق والدفاع عن المكتسبات والتفعيل الدستوري لكافة الحقوق و التمكين الاقتصادي للمرأة و حمايتها من أشكال العنف و التعسف و تحريرها من الأنماط الثقافية اللصيقة بها ؛
ــ اعتزازه بالدور الريادي الذي لعبته النساء في مختلف المحطات النضالية التي شهدتها بلادنا في مختلف المجالات معبرا عن تضامنه معهن؛
وبعد انكبابه على دراسة وتقييم أوضاع النساء بوزارة الاقتصاد والمالية خلص إلى ما يلي :
ـ سيادة العقلية الذكورية والنظرة الدونية للمرأة وتعرض النساء للتحرشوالعنف
ــ عدم توفير شروط الصحة والسلامة للنساء داخل أماكن العمل
ــ التمييز ضد الموظفات سواء في التكوين والتكوين المستمر أو في اسناد مناصب المسؤوليات الإدارية أو في العمل الميداني
وانسجاما مع المبادئ والمواقف التقدمية الثابتة من قضايا المرأة فإن المؤتمر:
ـ يطالب الحكومة بتفعيل الاتفاقيات و المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة في مختلف أبعادها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية و المدنية و رفع كل التحفظات عنها و ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات هذه الاتفاقيات و المواثيق ؛
6- يدعو إلى إدماج فعلي و ناجع لمقاربة النوع في مخططات السياسات العمومية و وضع إستراتيجية مندمجة لمأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية و إقرار خطة عمل تشاركية لتنفيذها ؛
7- يطالب وزارة الاقتصاد و المالية بالعمل على النهوض بقيم المساواة و المناصفة و تنميتها في مختلف مجالات العمل و رفع كل العراقيل التي تحد من ولوج المرأة إلى الفرص المهنية و مناصب المسؤولية و إيجاد آليات تمكن من التوازن بين الحياة المهنية و الحياة الأسرية لموظفات القطاع ؛
8- يدعو إلى إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية و الصحية بما يضمن المساواة بين الجنسين و إدماج مقاربة النوع في الخدمات الاجتماعية ؛
9- يعلن انخراطه في كل مبادرات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و دعمه للاتحاد التقدمي لنساء المغرب و يؤكد تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
البلاغ الصادر بعيد المؤتمر الوطني التأسيسي للهيئة الديمقراطية لنساء المالية المنعقد يومي 04 و 05 مارس 2022 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط تحت شعار “المساواة غايتنا، معا ضد التمييز و الحيف” ، ثمن :
1- ما طبع مختلف المحطات التحضيرية لهذا المؤتمر و كذلك الدعم الكامل للمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لإنجاح هذا الحدث النضالي و الديمقراطي المتميز و ذلك من أجل انطلاقة فعلية للهيئة الديمقراطية لنساء المالية لتلعب دورها في صفوف الحركة النسائية التقدمية والديموقراطية المغربية ؛
2– اعتزازه الكبير بالأجواء الايجابية التي مرت فيها أشغال المؤتمر الوطني التي تميزت بالحماس والنقاش الديمقراطي والتشاركي ؛
3- يؤكد وفاء الهيئة الديمقراطية لنساء المالية لمبادئ و توجهات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في إطار الاستقلالية و المرجعية الديمقراطية و التقدمية ؛
4- يدعو إلى التنسيق مع التنظيمات النسائية و الحقوقية و الجمعوية و كل الفعاليات ذات التوجه الديمقراطي و التقدمي للنضال من أجل صون المكتسبات و تحقيق مطالب النساء العادلة و المشروعة ؛
المؤتمر الوطني التأسيسي
الهيئة الديمقراطية لنساء المالية
