الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة يشرف على الاستنطاق القضائي للموقوفين في ملف “شرع اليد” وذلك بعد أعمال الفوضى والسرقات واستعمال “شرع اليد” في السوق الأسبوعي “حد أولا جلول” بجماعة بنمنصور ضواحي القنيطرة، يوم الأحد الماضي، وإيقاف المشتبه في تورطهم في هذه الأحداث وانتهاء التحقيقات معهم، أشرف الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة على الاستنطاق القضائي.
وجرى تكييف متابعة تسعة أشخاص موقوفين من طرف عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية القنيطرة، بجرائم السرقة بالعنف والتخريب.
وفي الوقت الذي تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة شنت السلطات الإدارية وعناصر الدرك الملكي حملات تطهيرية شاملة لتجفيف المنطقة من الشباب الخارقين للقانون.
