يدخل القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بالجماعات المحلية حيز التنفيذ، ابتداء من فاح سنة 2021
القانون الذي كان قد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. يتضمن مجموعة من المقتضيات و الرسوم العقارية والترابية على الأنشطة. حيث سيتم توسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق، التي يؤجرها مالكوها لإيواء السياح، ولاسيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز، إلى جانب توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض هذا الرسم عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الاقتصار على الفحص السنوي.
