أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس اليوم الخميس أن الحكومة حرصت على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان.
وأوضح بايتاس خلال عرض حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر للسنة التشريعية الأولى 2021/2022 ، قدمه بمجلس الحكومة المنعقد عبر تقنية التواصل المرئي برئاسة عزيز أخنوش أن الحكومة، أنه “تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، حرصت الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر بما يعزز دور المؤسسة البرلمانية، بوصفها فضاء مؤسساتيا دستوريا لمناقشة مختلف القضايا التي تتعلق بانشغالات المواطنات والمواطنين”.
وأكد الوزير أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان “أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما خلال هذه الدورة التشريعية، التي تعتبر الدورة الأولى للولاية الحكومية الحالية، وذلك بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة على المستويين التشريعي والرقابي”.
وأفاد بايتاس أنه على المستوى التشريعي بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية ما مجموعه 19 قانونا، مبرزا أن هذه الدورة تميزت بمضاعفة مجهود التفاعل الإيجابي مع التعديلات المقدمة من طرف أعضاء البرلمان، والحرص على سيادة روح التوافق في اعتماد النصوص التشريعية.
وأضاف أنه على المستوى الرقابي، وتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، تم خلال هذه الدورة التشريعية عقد ثلاث جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة بالبرلمان (من بينها جلستان بمجلس النواب وجلسة بمجلس المستشارين) تم خلالها توجيه 19 سؤالا شفهيا همت ثلاثة محاور متعلقة بمواضيع السياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية.
وعلى على مستوى الأسئلة، لفت الوزير إلى أن الحكومة أجابت خلال هذه الدورة عن 1151 سؤالا كتابيا، و457 سؤالا شفهيا، كما أعربت عن استعدادها للإجابة عن 405 من الأسئلة الآنية؛ علاوة على الاستجابة لـ32 طلبا لعقد اللجان الدائمة من أجل دراسة القضايا الراهنة، مع التعبير، بشأن الزيارات الميدانية، عن الموافقة على طلب تنظيم زيارتين ميدانيتين.
