علــى مســتوى الإصــلاح الهيكلــي الشــمولي لقطــاع التقاعــد: التعجيــل بتحديــد جــدول زمنــي دقيــق وملــزم لجميــع لأطــراف لتنفيــذ المراحــل الكبــرى للإصــلاح الشــمولي لمنظومــة التقاعــد، بتشــاور مــع الشــركاء الاقتصادييــن والاجتماعييــن وباقــي الفاعليــن المعنييــن؛
التعجيــل بتحييــن واســتكمال الدراســات الإكتواريــة والإصلاحــات المقياســية ذات الصلــة باســتدامة أنظمــة
التقاعــد، مــن أجــل تيســير عمليــة تجميــع المنظومــة فــي قطبيــن: قطــب عمومــي (الصنــدوق المغربــي للتقاعــد /
النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد…) وقطــب خــاص (الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي/ الصنـــدوق
المهنـــي المغربـــي للتقاعـــد…)
اســتصدار النصــوص القانونيــة والتنظيميــة الضروريــة لالتقائيــة أنظمــــة الاحتيــاط الاجتماعــي للتقاعــــد؛
إحـداث في مرحلة لاحقة، وفق الجدولة الزمنية المحددة للإصــلاح الشــمولي، نظـــام وطنــي موحــد للتقاعــد يقــوم
علـى 3 دعامـات:
– دعامــة إجبـــارية أساســـية يتـــم تدبيـــرها وفـــق قاعـــدة التوزيــع، وتشـمل الأشـخاص النشــيطين مــن القطاعيــن
العـــام والخـــاص وغيــر الأجــراء، يتوحـــدون فـــي ســـقف ُ اشـــتراكات يتـــم تحديـــده كمضاعــف (multiple (للحـــد
الأدنــى للأجــور؛
– دعامــة إجباريــة تكميلية قائــمة علــى مبــدأ المسـاهمة بالنسـبة للدخول التــي تفــوق الســقف المحــدد. ويوصي
المجلس هنا بدراسـة إمكانية تحويــل الصنــدوق المهنــي المغربـي للتقاعـد إلـى نظـام تكميلـي للصنـدوق الوطنـي
للضمــان الاجتماعـي، مــع تحديــد الاشـتراك انطلاقـا مــن ســقف الصنــدوق الوطنــي للضمـان الاجتماعي؛
– دعامــة ثالثــة اختياريـة تقـوم علــى الرســملة فـي نطــاق التأميــن الخـاص الفـردي أو الجماعـي.
إحــداث حــد أدنــى للدخــل فــي ســن الشــيخوخة لا يقل عن عتبــة الفقــر لفائــدة الأشـخاص الذين لن يسـتفيدوا من أي معـــاش فــي إطــار الإصــلاح الشــمولي لمنظومــة التقاعــد والحمايـة الاجتماعيـة عمومـا.
2 .على مستوى الحكامة:
وضــع آليــات لحكامــة وقيــادة فعالــة لأنظمــة التقاعــد،بقــوة ّ القانــون، بهــدف الحــرص علــى اســتدامتها
وملاءمتهــا للتطــورات الماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والديموغرافية، على أن تستجيب هذه الآليات للمتطلبات
التاليــة:
– ضمـان مسـتوى من القيـادة الشـمولية لمجمـوع الأنظمة علــى أســاس إطــار مرجعـي احتـرازي مشـترك، وذلـك بغية
تسهيل عمليـة القيـادة، وضمـان يقظـة مسـتمرة؛
– اعتمـــاد ٍ مقاربـــة اســـتباقية لتدبيـــر المخاطـــر ّ (الشـمولية والماليــــة والمؤسســــاتية) مــــن أجــــل أخــذ مختلــــف
التطـــورات الديموغرافيـــة والماليـــة والاجتماعيــة بعيــن الاعتبار، وبالتالي توقــع مخاطــر الاختلالات الماليــة و/ أو
تفاقـــم الديـــون الضمنيـــة للأنظمــة؛
– إلزاميـة اعتمـاد آليـات للتتبـع ووضـع الإسقاطات الدقيقـة علــى المــدى الطويــل ّ والطويــل جــدا (أفــق زمنــي يزيــد
علــى 40 سـنة)؛
– إلزاميـــة التقييـــم المســـتمر ُ لفعاليـــة الآليات المسـتعملة لقيـادة وتدبيـر المخاطـر وذلـك مـن أجـل تحيينها وتحسـين
نجاعتها.
إرسـاء مبـادئ الحكامـة التشـاركية والشـفافية القائمـة علـى فصـل واضـح بيـن صلاحيـات التوجيه الاسـتراتيجي والقيادة،
وبيــن تلــك المتعلقــة بالتدبيــر، مــع الحــرص علــى التمثيليــة الشــرعية والفعليــة للشــركاء الاقتصادييــن والاجتماعييــن
داخـل هيئـات التوجيـه وقيـادة الأنظمـة، وكـذا فيمـا يتعلق بوضـع وتقييـم سياسـات الاسـتثمار وتوظيـف الاحتياطـات
الماليـة.
3 .على مستوى التمويل:
الأخــذ بعيــن الاعتبــار، فــي تطبيــق الإصــلاح الشــمولي،القـــدرات التمويليــة للمشـــغلين (الرهانــات التنافســـية)
والقــــدرة المســاهماتية للمنخرطيـــن (رهانـــات المحافظــة علـــى القــدرة الشـــرائية)؛
مراجعــة سياســـة توظيـــف الأمــوال المتأتيـــة مـــن الاحتياطيـات، واعتمـاد مقاربــة موحــدة للجوانــب المتصلـــة
بالغايـــات والتأثيـــرات المنشـــودة والتدبيـــر والمراقبـــة، مـــع العمــــل بشــــكل خــــاص علــــى تشــــجيع الاســتثمار طويـــل المـــدى فـــي احتـــرام تـــام للقواعـــد الاحترازيــة، وذلــك فـــي قطاعــات وأنشــطة تســاهم فــي إحــداث مناصــب الشــغل وتحقيـــق الرفـــاه الاجتماعــي وحمايـــة البيئـــة؛
تخصيــص مــا بيــن 2 إلــى 4 فــي المائــة مــن الضريبــة علــى
القيمـة المضافـة فـي تمويـل الحمايـة الاجتماعيـة بمـا فيهـا منظومـة التقاعـد.
