قال اليوم محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ان جودة العدالة مهمتنا جميعاً. وهي مطلب المواطن. وهي نتاج القوانين قبل أن تكون منتوج المحاكم.
وناشد عبد النباوي في رسالته بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022 السلطات المختصة بالتشريع للتدبر ملياً في هذه الوضعية، ووضع المساطر القانونية المناسبة للحد من الطعون غير الجادة، والتي ترهق قضاةالنقض وتؤثر على جهودهم بالنسبة للطعون الأهم. علماً أن 75% من الطعون بالنقض يتم رفضها أو عدم قبولها.
وهو مؤشر دال بوضوح يقول عبد النباوي علىالمبالغة في استعمال الطعن بالنقض، رغم أن محكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي.
مضيفا ان تعدد درجات التقاضي يكون باستعمال محاكمالموضوع (وهي محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف). مؤكدا أن إغراق محكمة النقض بالطعون في قضايا بسيطة أو ذات قيمة ماديةزهيدة، لا يخدم مصالح المواطنين في توفير عدالة ناجعة تتوفق في التطبيق العادل للقانون.
