قالت المنظمة الديمقراطية للشغل انه لم يعد هناك أي مبرر علمي موضوعي لتمديد إغلاق الحدود في ظل المتغيرات الوبائية الحالية خاصة بعد أن صرح بذلك أعضاء من اللجنة العلمية والتقنية الوطنية ، التي تعتبر مصدرا صحيا في اتخاد كل القرارات الحكومية ، مع دعوة المواطنين والسياح بالاستمرار في اتباع الإجراءات الحاجزية الوقائية من استعمال الكمامة الواقية والتباعد الاجتماعي والنظافة واحترام ا للوائح الدولية الصحية ، و فرض جواز التلقيح وشهادة تحليل سلبية على السياح وكل الوافدين على بلادنا على غرار جميع الدول .
بلاغ في الموضوع للمكتب التنفيذي للمنظمة اوضح أنه يطالب بذلك بناء على متابعته للآزمة الخانقة التي يعاني منها الفاعلون واجراء قطاع السياحة ببلادنا العاملين بقطاع السياحة ببلادنا من الفنادق والنقل السياحي والمطاعم السياحية والنوادي ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والصناعة التقليدية، وارباب كراء السيارات، نتيجة استمرار قيود حالة الطوارئ الصحية وبفعل إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، وما ترتب عنها من كساد وافلاس عدد من المقاولات وضياع وفقدان وظائف .
النقابة طالبت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة الاقتصاد والمالية بالشفافية والانصاف والعدالة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم من أجل استفادة وتمتيع كافة المتضررين من الفاعلين مقاولين واجراء القطاع السياحي بالدعم والتضامن من اجل إنعاش القطاع السياحي وروافده وتمكين جميع المقاولين به من إعادة تحريك عجلة السياحة الوطنية ومساهمتها القوية في تنمية الاقتصاد الوطني
عن المكتب التنفيذي: علي لطفي
