أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، بأن الموارد الضريبية ارتفعت بـ 4 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023 مسجلة عائدات بقيمة 3.1 مليار درهم.
وأوضح لقجع، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “وضعية المالية العمومية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه باستثناء موارد الضريبة على الشركات، التي كانت استثنائية سنة 2022 (+10.5 مليار درهم مقارنة بـ 2021) والتي لم تتراجع إلا بشكل طفيف، فقد سجلت باقي الموارد الضريبية تحسنا ملموسا.
وأبرز في هذا الصدد، أن الضريبة على الدخل بلغت +4.6بالمائة، بنسبة إنجاز بلغت 40 في المائة، وبلغت الضريبة على القيمة المضافة زائد 6.6 في المائة، بنسبة إنجاز بلغت 33 في المائة، والرسوم الجمركية زائد 8.2 بالمائة بنسبة إنجاز بلغت 31 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر زائد 10.4 في المائة، بنسبة إنجاز ناهزت 51 في المائة.
وأضاف أن النفقات العادية ارتفعت فقط ب2 مليار درهم أو 2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 ؛ وذلك نتيجة الارتفاع الطبيعي لكتلة الأجور، والأداء المسبق لبعض التحويلات ذات الطابع الاجتماعي، في الوقت الذي تراجعت فيه تحملات المقاصة، بما في ذلك دعم مهنيي النقل، بما يناهز 1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2023، مقارنة بنفس الفترة من 2022، بفضل التراجع المسجل في أسعار بعض المواد الأولية.
وسجل المسؤول الحكومي تراجع أسعار غاز البوطان بنسبة 34 في المائة، إلى 418 دولار للطن، وأسعار القمح اللين بـ 17 في المائة إلى 266 دولار للطن، وأسعار البترول إلى ما دون 75 دولار للبرميل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتواصل هذا التراجع، وهوما سيتيح هوامش مالية مهمة على مستوى نفقات المقاصة.
وتابع السيد لقجع بالقول: إنه في ظل الهوامش المتاحة على مستوى دينامية الموارد، ونفقات المقاصة، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الظرفية وما تفرضه من إعادة لترتيب الأولويات على مستوى النفقات، تم فتح اعتمادات إضافية أولية تقدر بـ 10 ملايير درهم، موزعة على 4 ملايير درهم لدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء، و 1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 – 2027، و 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023 – 2026، و 3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار المواد الغذائية على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن التدبير المحكم للمالية العمومية، في ظل توالي الازمات التي أنهكت اقتصادات كبرى، يجب أن يشكل مبعث افتخار بما حققه المغرب والذي كان محط إشادة من مختلف المؤسسات الدولية، أبرزها تأكيد مؤسسات التنقيط الدولية (fitch و Standard and Poor’s) على الآفاق المستقرة للمالية العمومية للمغرب واقتصاده بشكل عام، وخروج المغرب في فبراير الماضي من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI )، والإعلان يوم 17 ماي الجاري عن حذف المغرب رسميا من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي؛ والخروج الناجح للمغرب للسوق المالي الدولي، من خلال تعبئة 2.5 مليار دولار “في الوقت الذي فاقت فيه عروض المستثمرين 11 مليار دولار وخاصة منهم المستثمرين المؤسسيين ذوي الجودة العالية”؛ وموافقة صندوق النقد الدولي على منح خط الائتمان المرن (FCL) لفائدة المغرب بمبلغ يعادل 5 مليارات دولار لمدة سنتين.
وشدد لقجع على أن الثقة الدولية في صلابة المالية العمومية للمغرب، ينبغي تثبيتها وترصيدها من خلال مواصلة مجهود استعادة الهوامش الميزانياتية، بالتوازي مع اتخاذ التدابير الظرفية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومباشرة الإصلاحات الضرورية على المستوى الاجتماعي، وتعبئة الموارد المائية، وتحفيز الاستثمارات.
وخلص إلى القول: “إن ما تم تحقيقه من تكريس لسيادتنا المالية وتعزيز للثقة في ماليتنا العمومية وفي صلابتها لا يشكل غاية في حد ذاته بقدر ما نعتبره ضمانة أساسية لاستدامة المسار الإصلاحي والتنموي الذي يقوده جلالة الملك في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لاسيما تلك التي صار يفرضها السياق الدولي الصعب والمتأزم، على كل دول العالم
