الفلاحة سنة 2021: إنجازات أفضل مما كان متوقعا
بعد انطلاقة صعبة مطبوعة بالظروف الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، أظهرت الفلاحة الوطنية أداء تجاوز التوقعات في عام 2021، حيث سجل انتعاش في محصول الحبوب، مصحوب بتباشير موسم زراعي جديد واعد.
فعلى الرغم من كون التساقطات المطرية كانت في معدل موسم عادي، فإن محصول الموسم الزراعي 2020 – 2021 كان من أفضل المواسم خلال السنوات العشر الماضية، وتميز بالتوزيع الزمني الجيد للأمطار، وهطول التساقطات بتزامن مع المراحل الرئيسية لنمو المزروعات.
فالمحصول النهائي لأصناف الحبوب الثلاثة الرئيسية قدر بنحو 103.2 مليون قنطار، بزيادة 221٪ مقارنة مع الموسم السابق. وتأتي هذا الإنتاج من مساحات مزروعة بالحبوب الرئيسية تبلغ 4.35 مليون هكتار، وتعادل هذه المساحة تقريبا الأراضي المشمولة بالزراعة خلال الموسم السابق (+ 0.3٪).
وقد قدرت القيمة المضافة في المجال الزراعي سنة 2021 بنحو 130 مليار درهم، بزيادة أكثر من 18٪. وبلغ متوسط المحصول 23.7 قنطار في الهكتار الواحد ، أي بزيادة 320٪ مقارنة مع الموسم السابق.
كما ارتفع المنتوج بالنسبة للحبوب والبقوليات في الموسم الزراعي 2020-2021، التي نشرتها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، حيث بلغ متوسط الإنتاج 44 قنطار في الهكتار، وهو ما يعادل متوسط ربح على المستوى الوطني بنسبة 22٪.
وفي ما يتعلق بالبقوليات، فقد سجلت تحسنا في المحصول بحوالي 28 ٪ ، بمتوسط إنتاج بلغ على المستوى الوطني أزيد من 18.4 قنطار في الهكتار الواحد.
فعلى الرغم من التأخير في هطول الأمطار هذا العام، إلا أن الموسم الزراعي 2021-2022 ، الذي بدأ رسمي ا في نوفمبر الماضي ، يتواصل على إيقاع الأمطار التي تهاطلت في الآونة الأخيرة. كما بذلت جهود كبيرة لضمان تحسين شروط مقاومة القطاع الزراعي للتغيرات المناخية.
وبالنسبة للموسم الزراعي الحالي، فقد اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في سياق الجهود المبذولة لتطوير القطاع، سلسلة من التدابير الضرورية التي تسمح بضمان توفير عوامل الانتاج مثل البذور والأسمدة والأدوية، إلى جانب توفير الدعم للمزارعين.
وفي هذا الصدد، فقد وفرت الوزارة ما يقرب من 1.6 مليون قنطار من بذور الحبوب المعتمدة التي سيتم تسويقها بأسعار مدعمة.
وبخصوص الأسمدة، فمن المقرر تزويد السوق بما يصل إلى 490 ألف طن من الأسمدة، مما يضمن استقرار أسعار الأسمدة الفوسفاطية وترشيد استخدامها على أساس خرائط خصوبة الأراضي الزراعية الممتدة على مساحة 7.8 مليون هكتار.
وفي مجال الري، تعتزم الوزارة مواصلة البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري من خلال تجهيز 45000 هكتار من الأراضي الزراعية بنظام الري الموضعي، واستكمال تحديث شبكات الري الجماعية على مساحة 107000 هكتار، واستمرارها على مساحة 48 ألف هكتار.
كما يتم تمديد التأمين الزراعي متعدد المخاطر المناخي ليشمل زراعة الحبوب والبقوليات ومحاصيل البذور الزيتية على مساحة 1.2 مليون هكتار، مقابل 1 مليون هكتار خلال الموسم السابق. وفي الوقت ذاته ستتم مواصلة برنامج التأمين ضد المخاطر المتعددة الخاص بالأشجار المثمرة ليشمل ما يقرب من 50000 هكتار.
ومن المقرر أيضا الاستمرار في تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال منح تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية، حيث يقدر المبلغ التقديري المرصود للإعانات برسم سنة 2022 بحوالي 4.49 مليار درهم، موجه لدعم استثمار إجمالي بقيمة تقدر ب 9.2 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالتمويل، فقد اتخذت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم الفلاحية السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الزراعي الحالي، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 8 مليارات درهم لتمويل الموسم الفلاحي الحالي، مقابل 4 مليارات درهم في المواسم السابقة، مع إطلاق منتجات تمويلية جديدة تحمل اسم ” تسبيق إف،دي، آ” و”تسبيق تصدير”.
ومن جانبها حرصت الوزارة على تعبئة كافة مصالحها لضمان المواكبة المتواصلة لصيرورة الموسم الزراعي، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. كما سيتم تقديم الدعم للمزارعين من خلال إجراءات القرب التي ستسهر على تنزيلها الهيئات الزراعية المحلية.
ويبدو أن جميع الظروف مهيأة لضمان موسم زراعي ناجح مثل الموسم السابق، وذلك في ظل انتظار التساقطات المطرية النافعة على نفس الوثيرة المسجلة خلال الموسم الماضي.
