في إطار اليقظة الإعلامية، أخذت وزارة الصحةوالحماية الاجتماعية علما بوجود تقارير إعلامية، تفيد بوضعجمعية اختارت لنفسها صفة حماية المال العام، شكاية لدىرئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة 3 دجنبر الجاري، ضد عددمن مسؤولي الوزارة، من بينهم وزير الصحة والحمايةالاجتماعية.
نفس الشكاية التي لم تتوصل بها الوزارة بشكل رسمي،وجهت أيضا ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدويةوالصيدلة، وهي تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات،وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدماأكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامةتدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطقالريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدونمواصفات قانونية.
وبناء عليه، فإن الأمر يقتضي تصحيحا وتدقيقا، حرصامن الوزارة على تنوير الرأي العام الوطني، والرد على كلالمزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة،والدفاع عن شرف وأمانة أطر الصحة، نساء ورجالا، الذينبذلوا تضحيات وجهودا لا تقدر بثمن خلال أزمة كوفيد 19 الصحية.
وإذ تكذب الوزارة الادعاءات المنقولة إعلاميا من محتوىالشكاية، خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامةللمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبلوزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحةوالحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيقالداخلي، فإن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءاتالقانونية والقضائية ضد من صرحوا علنا للعموم باتهاماتخطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية، قبل فتح أيمساطر قضائية.
كما لا يفوت الوزارة أن تهيب بالإعلام الوطني للتدقيقفي المعطيات المثارة بشأن تدبير الوزارة لأزمة جائحة كورونا،لتكريس وترسيخ المنجزات والنجاح الكبير والملموس الذيحققته بلادنا في هذا الموضوع والذي شهد به القاصيوالداني عبر العالم.
حرر يومه السبت 4 دجنبر 2021
