خَصَّص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عددا من الآراء والتقارير لمنظومة الحوار الاجتماعي،واصدر يوم أمس خلاصات بمثابة تجاوبا مع وجهات نظر الفاعلين المؤسساتيين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث اقترح جملة من مسالك التفكير والتطوير من شأنها الإسهام في ورش بناء منظومة متقدمة للحوار الاجتماعي:
- الإرادة السياسية من خلال إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي يحدد المبادئ والقواعد الملزِمة للأطراف المعنية، ويوضح مسؤولياتها، ويضع آليات الحوار.
- إرساء منظومة مغربية- مغربية للحوار الاجتماعي على أن تكون هذه المنظومة متلائمة مع الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال، وأن تستفيد من الممارسات الجيدة للتجارب الدولية الرائدة والناجحة.
- مأسسة منظومة شاملة ومتكاملة تحرص على الارتقاء بالحوار الاجتماعي في القطاع العام، على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي والإقليمي، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع مستوياتها، مركزيا وجهويا وفي المقاولة.
- تعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يقوي مشروعية الحوار الاجتماعي ويوسع تمثيلية أطرافه (العاملات والعاملون في الأنشطة المعيشية على الصعيد الإقليمي والجهوي/ القطاع الثالث بين القطاعين العام والخاص/ العاطلون…)، وهو ما يساهم في تكريس قيم المشاركة ومحاربة مَظَاهر الإقصاء التي قد تُفْرِز أشكالا جديدة من الاحتجاج خارج ما يتيحه الدستور والقوانين.
- توسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي لكي يَشْمَلَ مواضيع جديدة ومتنوعة (العمل اللائق؛ تحسين القدرة الشرائية؛ تأهيل وتكوين وتثمين الرأسمال البشري؛ المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ تطوير التنافسية والمردودية؛ إلخ.).
- تطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية لأن الاتفاقيات الجماعية المنصوص عليها دستوريا، تساهم في استقرار علاقات الشغل، وتوفير شروط العمل اللائق، وتحسين إنتاجية وتنافسية القطاع والمقاولة.
- انفتاح الحوار الاجتماعي على فاعلين جُدد من قَبِيل المجتمع المدني والفعاليات الجامعية ومراكز التفكير، تجسيدا لقيم المشاركة المواطِنة والتعاون، وإغناءً للحوار.
- إسهام الحوار الاجتماعي الموسَّع في إعداد السياسات والبرامج العمومية وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية الرامية إلى إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، ضمن هيئاتٍ للتشاور، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
- التَّنْشِئَة والتحسيس والتكوين لزرع ونقل القيم والمعارف التي من شأنها تَمْهِيد الطريق أمام التَشَبُّعْ بثقافة الحوار والمشاركة والتفاوض لدى الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
