قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الخميس بأنه “على الرغم من أن اليهود في المغرب قد يكونون قد عانوا من معاداة السامية خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنهم لا يحق لهم الحصول على تعويض مثل الناجين من الهولوكوست”.
واستأنف المدعون قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في حيفا، التي رفضت “مزاعمهم بالاضطهاد النازي في المغرب”.
قضت المحكمة العليا بأن “الحرمان من الحريات والقيود المفروضة على اليهود المغاربة أثناء الحرب لم تستوف الشروط المنصوص عليها في القانون”
وبرر القضاة نيل هندل وديفيد مينتز ويوسف إلرون، حكمهم بأن “المعاناة التي تعرض لها اليهود في المغرب خلال الحرب العالمية الثانية كانت نتيجة الضغط الذي مارسه نظام فيشي الفرنسي على الحكومة المغربية لتطبيق قوانين معادية للسامية” وأشاروا إلى أن “الأذى الذي عانى منه اليهود المغاربة كان اقتصاديًا في الأساس ومحدودًا إلى حد كبير بقدرتهم على الاندماج في القوى العاملة، والحصول على تعليم خارج الجالية اليهودية واختيار مكان إقامتهم”.
وبعد القرار المحكمة، احتج محامي المدعون، دافيد يديد، على أن “الدولة تميز ضد ضحايا النظام النازي لاعتبارات تتعلق بالميزانية” مشيرا إلى أنه كان يفكر في تقديم طلب لعقد جلسة استماع أخرى حول هذه المسألة مع لجنة أكبر من القضاة.
وينص قانون الاضطهاد النازي الإسرائيلي على أن أولئك الذين عانوا من مشاكل صحية نتيجة للاضطهاد النازي خلال الهولوكوست، “سيحصلون، مع ذلك، على مزايا وتعويضات”
