الإقتصادالرئيسية

ترانسبرني المغرب : عدم نشر قوانين الاصلاح الضريبي يتعارض مع الدستور

انتقدت ترانسبرانسي المغرب عدم نشر  الحكومة  مشاريع القوانين بشأن الإصلاح الضريبي، و نشرها حتى يتمكن المواطن من حقه في الحصول على المعلومة، وبما يعكس جزئياً توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.

واعتبرت في بلاغ لها  أن عدم نشر هذه القوانين يتعارض مع أحكام الدستور، ولاسيما الحق في الوصول إلى المعلومات ومشاركة المواطنين.

مشيرة  إلى أن اعتماد مشاريع القوانين ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد دون نشرها مسبقًا على بوابة الأمانة العامة للحكومة، باتت عملية متواترة بشكل غير عادي.

ترانسبرنسي المغرب اشارت  إلى أن اعتماد مشروع القانون الإطار بشأن الإصلاح الضريبي في أقل من أسبوع، رغم أهميته الاستراتيجية الخاصة لكونه يؤثر على جميع السياسات العمومية، بعد تأخير لأكثر من سنتين، وذلك دون نشره.

مضيفة “أن التوافق على الضرائب شرط أساسي لتطوير الديمقراطية والمواطنة المالية، إلا أن مشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي سيحدد القوة الشرائية للمواطنين لسنوات عديدة، لا يعكس إلا جزئياً توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات الذي تم تنظيمها في ماي 2019، واستبعاد التوصية المتعلقة بضمان الشفافية في تدبير الضرائب، خاصة الجوانب المتعلقة بالرقابة المالية، التي تشكل المنطقة الرئيسية لمخاطر الفساد والسلطة التقديرية للإدارة الضريبية في تطبيق المعايير الجبائية”.

مسجلة   بأن التبني السريع للقانون وغلبت التصور التقني، وعدم فتح نقاش عمومي، تتعارض مع نص وروح الدستور وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.

ومسجلة  بأنه تم تجاهل العديد من مقترحات المجتمع المدني، بما في ذلك مقترحات ترانسبرانسي المغرب، الهادفة إلى إنشاء نظام ضريبي فعال وشفاف وعادل يُمكّن من إعادة توزيع الموارد الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

فالتبني السريع لمشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، حسب الجمعية كمثيله من مشاريع قوانين أخرى، أفرغت البرلمان من مساهمته الفعلية ومسؤولياته الدستورية، مما غلّب التصور التقني للضريبة، وبالتالي استبعد إمكانية فتح نقاش اجتماعي حقيقي لجعله إحدى الدعائم الأساسية في بناء علاقات جديدة بين الدولة والمواطنين.

مؤكدة، أنه وبالرجوع للمقتضيات الدستورية ذات الصلة المباشرة، لاسيما الفصلين 39 و71، فالضرائب تندرج بامتياز ضمن مسؤولية السلطة التشريعية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى