أعربت النقابة الوطنية لصيادلة المغرب عن استغرابها من الدعوات المتداولة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس المنافسة، معتبرة أن هذا التوجه لا يخدم استقرار القطاع ولا يعكس مقاربة مهنية مسؤولة.
وأكدت النقابة، في بلاغ موجه إلى عموم الصيادلة والرأي العام الوطني، أن ما يتم تداوله لا يتعدى كونه رأياً استشارياً صادراً عن رئيس المجلس، ولا يكتسي أي طابع إلزامي، مشددة على أن الاختصاص التشريعي يظل من اختصاص الحكومة والبرلمان، وفق ما ينص عليه الدستور.
وتساءلت النقابة عن خلفيات هذه الدعوات وأهدافها، خاصة في ظل ما وصفته بخطاب مبالغ فيه يثير القلق وسط المهنيين، معتبرة أن الاحتجاج ضد مقترحات غير ملزمة لا ينسجم مع روح العمل المؤسساتي المسؤول.
كما سجلت أن توقيت هذه الدعوات لا يمكن فصله عن سياق انتخابي سابق لأوانه، محذرة من استغلال انشغالات الصيادلة لخدمة حسابات ضيقة مرتبطة باستحقاقات الهيئات المهنية.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة الوطنية لصيادلة المغرب بشكل صريح عدم مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة يوم 9 أبريل 2026، رافضة إدخال الصيادلة في أجواء التوتر التي قد تضر بوحدة المهنة واستقرارها.
ودعت النقابة كافة الصيادلة إلى التحلي بروح المسؤولية وتفادي الانسياق وراء دعوات التصعيد، مؤكدة في المقابل التزامها بالدفاع عن مصالح المهنة عبر قنوات الحوار والترافع المؤسساتي، في حال انتقال أي مقترح إلى مسار رسمي.
وفي ختام بلاغها، جددت النقابة تأكيدها على الدفاع عن كرامة الصيدلي واستقلاليته، مع التشبث بالثوابت الوطنية والولاء للعرش العلوي المجيد بقيادة محمد السادس، معربة عن ثقتها في مؤسسات الدولة لتدبير هذا الملف بما يخدم الصالح العام.
