أعلن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، أن المندوبية بصدد إعداد خارطة طريق وطنية لتطوير برنامج عمل ونظام معلوماتي خاص بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وأوضح بلكوش، خلال افتتاح ورشة عمل تدريبية نظمتها المندوبية بدعم من المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذا الورش يشكل مدخلاً أساسياً للارتقاء بأشكال الترافع أمام الهيئات الأممية، وتمكين أطر المندوبية من أدوات التتبع والتحليل في إطار مقاربة حقوقية شاملة، وبالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية لترجمة التوصيات في السياسات العمومية.
وأكد أن هذا المشروع يندرج ضمن الاستراتيجية الجديدة للمندوبية، التي تُجسّد العناية الخاصة التي توليها المملكة المغربية لحقوق الإنسان، انسجاماً مع مضامين الدستور والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز منظومة الحقوق والحريات.
وأشار بلكوش إلى أن المندوبية تعمل على بلورة تصور متكامل لتتبع التوصيات، مع الاستفادة من الخبرات الدولية للمفوضية السامية، في إطار تحديث الإدارة ورقمنة العمل الحكومي والانخراط في مشروع الحكومة المنفتحة.
من جهته، نوه الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مازن شقورة، بالتنسيق المؤسسي الذي تقوم به المندوبية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون معها بحكم دورها المحوري في متابعة تنفيذ التوصيات الأممية، والدفع نحو تطوير قاعدة بيانات وطنية وآلية رقمية شاملة.
وشدد شقورة على أن المغرب راكم تجربة مهمة في التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى التزام المفوضية بمواصلة دعم جهود المملكة في هذا المجال.
وتأتي هذه الورشة في سياق تعزيز الشراكة بين المندوبية الوزارية والمفوضية السامية، بهدف دعم التفاعل الجدي للمغرب مع المنظومة الأممية، وبناء آلية رقمية وطنية تعزز التنسيق المؤسساتي وتقوي قدرات الأطر المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات الدولية.
