حسب مصادر عليمة بوزارة الداخلية فقد قررت الأخيرة إعفاء إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان آيت ملول، من مهامه وإلحاقه بالإدارة المركزية، وسط ترجيحات بوجود ارتباط بين القرار وملف عقاري مثير للجدل.
وحسب مصادر قريبة من الملف فان أمر الاعفاء يتعلق بملف بتفويت عقار عمومي مساحته 4671 مترًا مربعًا كان مخصصًا لمؤسسة تعليمية في إنزكان، لكنه تم تحويله إلى مشروع تجاري ضخم.
تم بيع العقار سنة 2017 لشركة خاصة بسعر منخفض للغاية مقارنة بقيمته السوقية، ثم أعيد بيعه في 2023 بمبلغ مرتفع بشكل غير مبرر.
التحقيقات تشير إلى وجود علاقات عائلية بين الأطراف المعنية، مما يثير شبهات حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
كما أن تغيير تصنيف العقار من “تعليمي” إلى “تجاري” تم دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، ما يعزز الشكوك حول تواطؤ المسؤولين.
