أنهت الحكومة المغربية العمل بجواز التلقيح واعتمدت “الجواز الصحي” تجاوبا مع توصيات سابقة للمجلس الوطني لحقوق الانسان وغذاة احتجاجات رافضة لاجبارية الجواز كشرط وحيد لوجوج الفضاءات العامة .
الخبر أكده المجلس الوطني لحقوق الانسان في تدوينة له على التويتر ، فيما لم يصدر عن الحكومة أي تعليق حول الموضوع
اعتماد “الجواز الصحي” يأتي أيضا تزامنا وارتفاع عدد المواطنين الملقحين بالجرعة الثانية في المغرب ، حيث ارتفع عددهم الى 22 مليونا و489 و540 شخصا .
وجاء مقترح المجلس الوطني لحقوق الانسان تناغما مع صيغة معمول بها في عدد من الدول الاوروبية من بينها فرنسا التي يفرض على المواطنين الرافضين اجراء التلقيح ، الادلاء باختبار ” بي .سي.ار” يؤكد عدم اصابته بكورونا كشرط لولوج الفضاءات العامة .
