كشف الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن توصله برسالة رسمية من رئاسة الحكومة تتعلق بعقد اجتماع أولي للجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التقاعد، المقرر يوم الخميس 17 يوليوز المقبل.
وأوضح مخاريق أن هذا اللقاء ليس انطلاقًا فعليًا لمسلسل الإصلاح، بل يهدف إلى وضع الإطار العام للنقاش حول ملف التقاعد، الذي طالما شكل نقطة توتر بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية قد كشفت في وقت سابق عن أهم نقاط التعديل في نظام التقاعد المغربي والتي من بينها رفع سن التقاعد تدريجيًا، حيث يتم إضافة 6 أشهر أو سنة كاملة كل عامين ،والهدف هو أن يصل السن القانوني للتقاعد إلى 65 عامًا عوضًا عن 60 عامًا حاليًا في بعض الأنظمة.
ويتم تطبيق هذا الإجراء على الموظفين الجدد أو الذين لديهم عدد سنوات كبير قبل التقاعد لتجنب تأثيره المباشر على المتقاعدين القريبين.
التعديل الآخر يتضمن زيادة نسبة الاقتطاعات الشهرية التي يدفعها الموظفون والمشغلون لصالح صناديق التقاعد.
ومن المتوقع أن تصل الزيادة إلى 2-3٪ تدريجيًا خلال السنوات القادمة ،يتم توزيع الزيادة بين الأجير والمشغل بنسب متساوية.
