في بيان توضيحي أصدره حزب العدالة والتنمية، ردّ الحزب على ما وصفه بـ”القراءات الانتقائية والمغرضة” التي تناولتها بعض المنابر الإعلامية لتقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق الحساب السنوي ونفقات الحزب برسم الدعم العمومي لسنة 2023.
وأوضح البيان أن التقرير يبرز بشكل واضح سلامة وضعية الحزب اتجاه الخزينة، حيث صرّح المجلس بصحة النفقات المنجزة برسم الدعم العمومي، والتي بلغت 634,066.64 درهم، وأكد أن الحزب أرجع مبالغ غير مستحقة بلغت 286,348.67 درهم خلال سنتي 2023 و2024.
كما شدد البيان على أن الحزب قدّم حسابه السنوي داخل الآجال القانونية، وتم الإشهاد على صحته من طرف خبير محاسب دون تحفظ.
وفيما يتعلق بالملاحظة الخاصة بوثائق الإثبات لتحصيل واجبات الانخراط والمساهمات المالية للمنتخبين على مستوى بعض التمثيليات المحلية، أشار الحزب إلى أنه قدّم الوثائق المثبتة التي خفضت المبلغ موضوع الملاحظة من 2.26 مليون درهم إلى 556,785.60 درهم.
كما أكد أن النظام المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية لا يقتضي تحديد صفة المانح، وأنه قدّم ما يلزم من وثائق تثبت طبيعة الموارد وتفاصيلها.
وختم البيان بالتأكيد على أن حزب العدالة والتنمية ملتزم بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وعلى استمراره في التفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
