أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب أن الحكومة تحلت بالجرأة السياسية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، “وذلك بعد ترسيم أزيد من 115 ألف موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم”.
أخنوش في عرض قدمه خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة كشف بأن الحكومة فعلت الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1500 درهم، استفاد منها 330 ألف موظف خلال الشطر الأول بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليار درهم، إلى جانب صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100 ألف موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت 2 مليار درهم.
