اجازت قبل قليل المحكمة الدستورية مشروع القانون “القانون التنظيمي الخاص بالاحزاب ” ،وصرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور ، وأمرت نفس المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها الى رئيس الحكومة وبنشره في الجريدة الرسمية
