وجهت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، الموافق لـ 8 مارس 2025.
الرسالة دعت إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة بشكل شامل وملاءمتها مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، بما يعزز حقوق النساء ويكرس المساواة الفعلية بين الجنسين.
ووقع على الرسالة 34 جمعية نسائية وحقوقية من مختلف مناطق المغرب، أبرزها: اتحاد العمل النسائي، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، وفيدرالية رابطة حقوق النساء.
وطالبت الجمعيات بإصلاحات عميقة تقطع مع التمييز في النصوص القانونية، مؤكدة أن استمرار التمييز يعيق تحقيق التنمية ويحد من أثر السياسات العمومية.
ودعت التنسيقية إلى اعتماد منظور شمولي للمدونة يعكس تطورات المجتمع، ويضمن حقوق النساء على قدم المساواة، ويضع حدًا للتراتبية المبنية على القوامة، بما يتماشى مع المشروع المجتمعي الديمقراطي والحقوقي.
