قالت إدارة المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير-الدارالبيضاء أنها فوجئت بصدور بلاغات تصعيدية مسترسلة من طرف المكتب النقابي المحلي التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي. في فترة حساسة التي تمر منها السنة الجامعية الحالية، و هي على أهبة النهاية،
بلاغ توضيحي للادارة أوضح أن الأخيرة توصلت بمجموعة من المراسلات من طرف إحدى الشعب بالمؤسسة التي قام بعض أساتذتها بالتحاق شبه جماعي بالمكتب النقابي و اختلطت عليها الأمور بين ما هو بيداغوجي صرف كشعبة و بين ما هو نقابي كهيئة نقابية، فأصبح يقول البلاع من الصعب التفريق بين مراسلات الشعبة و بيانات المكتب النقابي المحلي بالنظر للتشابه الكبير في المضامين و الأسلوب و الاستعداد التام لأي تصعيد يمس المؤسسة و استقرارها.
إدارة المؤسسة أستنكرت في بلاغ توضيحي توصلت به “البلد” ، ما أسمته بأساليب التنكيل و الإقصاء المتعمد لجميع الأصوات التي تدعو إلى الحوار و عدم الانجرار وراء مخطط تدميري كان بصدد الإعداد له منذ مدة طويلة من طرف جهات داخلية أو خارجية مكشوفة ، مضيفة أن قرار المقاطعة لا يلزم إلا عدد محدود من الأساتذة مقارنة بالرافضين ، وأن هذه الأساليب ليس من شأنها سوى أن تزيد من زرع بذور الفتنة و التفرقة بين جميع السيدات و السادة أعضاء هيئة التدريس.
إدارة المؤسسة دانت بالمناسبة المحاولات البائسة من أجل عرقلة السير العادي لجميع الأنشطة البيداغوجية بالمؤسسة خاصة امتحانات الدورة العادية و تقديم و مناقشة بحوث التخرج، مما يثير أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية وراء استثناء حصص دروس التكوين المستمر من هذه المقاطعة،متساءلة : هل هي فعلا مشمولة بمبدأ الحفاظ على مصلحة الطلبة و إنقاذ ما تبقى من الموسم الجامعي أم مستثناة لإعتبارات معينة لا يعلم بها سوى صائغوا البلاغ الأخير؟
إدارة المؤسسة دعت في بلاغها التوضيحي رؤساء الشعب بضرورة تحمل مسؤوليتهم التاريخية من أجل إنجاح مرور امتحانات الدورة الربيعية و باقي الأنشطة البيداغوجية الأخرى، و ذالك بناءا على المادة 95 من القانون الداخلي للمؤسسة و التي تنص على إشراف الشعب على تنظيم الامتحانات.
كما اعتبرت أن الدعوة إلى هذه المقاطعة لا تهدف سوى إلى النيل من سمعة المؤسسة و زيادة الاحتقان في أوساطها. و عليه فإن إدارة المؤسسة مستمرة في الاستعدادات و تقوم بجميع المجهودات من أجل توفير الوسائل التنظيمية اللوجيستكية الخاصة بالامتحانات في انتظار أن يضطلع السادة رؤساء الشعب
بمهامهم و التنسيق مع باقي السيدات و السادة أعضاء هيئة التدريس من أجل إنجاح مرور هذه الامتحانات في أحسن الظروف. كما تؤكد إدارة المؤسسة أنها لن تتهاون في التصدي بحزم و اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية و القانونية في حق كل من سولت له نفسه ،و كيفما كان وضعه الإعتباري، عرقلة السير العادي للإمتحانات و عرقلة خدمات مرفق عمومي و أن مصلحة الطلبة تعيد و تكرر إدارة المؤسسة خط أحمر.
و عليه تؤكد إدارة المؤسسة على ضرورة المحافظة على مصالح الطلبة و التعامل بشكل جدي مع مطالبهم خاصة بعدما لوحظ تكرار محاولات استفزازهم و تحريضهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة و الزج بهم كورقة ضغط على إدارة المؤسسة و تصفية حسابات ضيقة. و عليه فإنه كان من الواجب الأخذ بعين الاعتبار و النظر بشكل طارئ في الطلب الذي تقدموا به عن طريق ممثلهم بمجلس المؤسسة من أجل تأجيل الامتحانات لأسبوع إضافي خاصة و أن بعض الأساتذة يواصلون إجراء الحصص الإستدراكية من أجل استوفاء الحيز الزمني المخصص.
و في الأخير، تجدد إدارة المؤسسة إهابتها بكافة السيدات و السادة أعضاء هيئة التدريس المحترمين إلى عدم الإنسياق وراء هذه المحاولات اليائسة التي تهدف و بالأساس إلى خلق جو من التوتر و الاحتقان و التأثير السلبي على مسيرة النجاح التي تعرفها المؤسسة في ظل تظافر جهود جميع مكوناتها من أساتذة و طاقم إداري و طلبة. و للتأكيد فإن المؤسسة تعمل و بكل روح وطنية عالية في خدمة الوطن عن طريق ضمان تكون جيد لأطر مغرب الغد و المتمثل في طلبة اليوم الذين وجب الإصغاء لصوتهم و الاستجابة لمطالبهم المشروعة بتأجيل الامتحانات لأسبوع إضافي.
