رفضت الحكومة اليوم التعديل المتعلق بتضمين الديباجة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب،وأرجأ يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات البث في هذا المقترح الذي تقدمت به المركزيات النقابية بمجلس المستشارين إلى الجلسة التشريعية يوم الاثنين للحسم النهائي بعد استشارة قانونية .
السكوري وخلال مناقشة تعديلات الشركاء الاجتماعيين بخصوص مشروع قانون الإضراب داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين كشف بأنه لو كان تضمين الديباجة في مشروع القانون التنظيمي مستعصيا، لكان قد رفضه نهائيا دون التزام بمراجعة القرار بعد الاستشارة القانونية ، مشيرا إلى أن هناك 16 قانونا تنظيميا في المغرب، لم يضمن أي منها بديباجة،
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات اقترح أن تسحب فرق الأغلبية تعديلات المادة الأولى، مع التزامه بمناقشة أي تعديلات جديدة خلال الجلسة العامة وفق مقتضيات الفصل 83 من الدستور، مشيرًا إلى إمكانية طرح مستجدات جديدة تستدعي المناقشة.
