دعت منظمة النساء الحركيات الجهات المعنية إلى تتبع ومراقبة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق القانون ضد كل من يروج أخبار زائفة أو يستغل هاته الفضاءات لنسف مشروع إصلاح مدونة الأسرة .
وثمن المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات السبت الماضي في اجتماع خصص لموضوع مشروع تعديل مدونة الأسرة مضامين معظم التعديلات المعلن عنها وضمنها تطوير لغة المدونة والاعتراف بعمل المرأة داخل المنزل وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية وعدم سقوط حق الأم المطلقة في حضانة أبناءها عند الزواج وحق الزوجة أو الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية حين الوفاة وتمكين الوالدين من وهب أملاكهم لبناتهم بصرف النظر عن شرط حيازة الملك وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة وتبسيط المساطر المتعلقة بالأسرة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وجددت بالمناسبة منظمة النساء الحركيات عزمها على الانخراط الجاد والهادف لإنجاح هذا الورش المجتمعي الاستراتيجي خدمة لمصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين.
داعية كافة الفاعلين للتحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع هذا الورش المجتمعي الهام الذي لا يقبل المزايدات السياسوية ولا خدمة الأجندات الانتخابية ولا الصراعات الإيديولوجية والعمل على الإسهام في ضمان حسن تملك مضامين تعديل مدونة الأسرة وتعزيز وترسيخ قيم المحبة والفضل والاحترام والعدل والإنصاف داخل الأسرة.
منظمة النساء الحركيات اعتبرت أن قضايا الأسرة لا يمكن حسمها فقط بتشريع خاص في المدونة بل يتطلب ذلك عدة إصلاحات موازية كمراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الشغل والارتقاء بأقسام قضاء الأسرة ومأسسة مؤسسات الوساطة وتعزيز صلاحيات صندوق التضامن الاجتماعي وتفعيل وإصدار تشريع يخص منظومة القوانين المرتبطة بالطفل والإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود وإحداث مراكز للتوجيه والإرشاد الأسري على مستوى الجماعات الترابية.
