تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مَسَــــــارَ التداول بمجلس النواب في مشروع القانون التنظيمي للإضراب. ونَــــــــوَّهَ في اجتماعه العادي، يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، بمجهوداتِ ومبادراتِ الفريق النيابي للحزب، وباللقاءات المثمرة التي عقدها في هذا الإطار.
وقرر المكتبُ السياسي في بلاغ بالمناسبة تشكيلَ فريق عملٍ من بين أعضائه لتنسيق الجهود مع فريق الحزب بمجلس النواب، من أجل اقتراح التعديلات الضرورية على هذا النص التشريعي الهام، في اتجاه إقرار صيغة متوازنةٍ ومتلائمةٍ مع الدستور والمرجعية الحقوقية والمعايير الدولية لممارسة الحق في الإضراب.
البلاغ ذاته أكد على أن حزبُ التقدم والاشتراكية سيواصلُ متابعته هذا الموضوع الأساسي خلال المراحل اللاحقة، وخاصة لــــمدى تفاعل الحكومة مع مختلف الآراء والتعديلات المعبَّر عنها، معبرا عن انخراطه في كافة المبادرات المشتركة التي تهدف إلى صَوْنِ ممارسة الحق في الإضراب، كما هو الشأن بالنسبة لمساهمته الوازنة في مبادرة “جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب” المُشَكَّلَة من ممثلي هيئاتٍ سياسية ونقابية ومدنية وحقوقية.
