طالبت دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية بضرورة التسريع بتعديل قانون الجمعيات والتجمعات، ليتلاءم مع الدستور والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان؛وباعتبار حرية الجمعية في نفس الآن حرية فردية و حرية جماعية
بلاغ دينامية اعلان الرباذ الذي يتزامن واليوم الوطني للجمعيات الذي يصادف ذكرى صدور “ظهير الحريات العامة” ( 15 نونبر 1958) طالب ب توقف مصالح وزارة الداخلية على المستوى المحلي عن التضييق وعرقلة حرية تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها، وتخويل صلاحيات تلقي التصريحات للنيابة العامة، لدى المحاكم الابتدائية ونوابها بمراكز القضاء المقيم ،و إخضاع العمل الجمعوي للقانون و لرقابة القضاء لا غير.
دينامية إعلان الرباط اغتنمت ذكرى صدور قانون تأسيس الجمعيات لتذكر الحكومة المغربية لتذكر بأن الحركة الجمعوية ببلادنا لا زالت تنتظر تفعيل الأدوار الدستورية للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كما تنتظر حسب نفس البلاغ تجاوب الحكومة مع مطالبها التي عبرت عنها في اكثر من مناسبة من خلال البلاغات والمذكرات المرفوعة للحكومة المغربية وهي المطالب التي لا زالت موضوعة أمام أنظار الحكومة والتي ستواصل الدينامية الترافع من أجل تحقيقها خدمة لتطوير الممارسة الديمقراطية ببلادنا في بعديها التمثيلي والتشاركي، هذه المطالب تم ترجمتها إلى 12 إجراء وهي كالتالي:
تشجيع حرية التعبير من خلال إزالة العقبات أمام حرية عقد الاجتماعات أو التظاهرات العامة للجمعيات والتي لا تتناقض أهدافها مع القانون.
ضمان مشاركة الجمعيات في الحياة العامة، وفي وضع السياسات العامة ومرافقتها وتقييمها.
دعم التمثيلية والمشاركة المتساوية بين النساء والرجال في عمل جمعيات المجتمع المدني.
فتح أوراش تشريعية لتنظيم وحماية المتطوعين بالحقل الجمعوي.
احترام استقلالية الجمعيات والكف عن المزايدات غير مسؤولة حول تمويل الجمعيات الديمقراطية، والاحتكام إلى القانون في حال المخالفات المرتكبة.
وضع نظام للتمويل يرتكز على الإنصاف والشفافية والاستمرارية لفائدة الجمعيات المنخرطة في نشر و تطوير قيم المواطنة في إطار شراكة حقيقية وفعالة؛
بنشر معايير التأهيل والانتقاء المعمول بها؛ وإعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموع التمويلات العمومية الممنوحة و المستفيدين منها والمبالغ الممنوحة تباعا لكل جمعية على حدة؛
بالتوقيف الفوري لمسلسل المضايقات والمنع والحصار الذي تتعرض له عدد من الجمعيات من خلال تمكينها من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطتها وبرامجها الموجهة لفائدة المواطنين.
