يبلغ رصيد ميزانية الدولة، برسم سنة 2022، دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسطة والطويلة الأجل، 102 مليار و806 ملايين و190 ألف درهم حسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وتشير المذكرة إلى أن المبلغ الإجمالي للتحملات يبلغ 519,2 مليار درهم، بزيادة بلغت 9,07 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021، فيما يتجاوز الملبغ الإجمالي للموارد 460,6 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 6,61 في المائة.
وأضاف المصدر نفسه أن التحملات تتوزع على ميزانية الدولة (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل) ب357,79 مليار درهم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,19 مليار درهم)، والحسابات الخصوصية للخزينة (98,08 مليار درهم)، واستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأمد (61,14 مليار درهم).
وفيما يتعلق بالموارد، فإنها تتوزع على ميزانية الدولة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل)، ب254,93 مليار درهم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,19 مليار درهم)، والحسابات الخصوصية للخزينة (98,13 مليار درهم)، ومداخيل الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل (105,39 مليار درهم).
أما حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 فستصل إلى 58,55 مليار درهم، مقابل 43,90 سنة 2021، أي بزيادة قدرها 33.37 في المائة. حسب ما أوردته المذكرة.
