تمت برمجة 4,5 مليار درهم لدعم الاستثمارات الخاصة برسم سنة 2021، أي زيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفقا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية، يوم 25 مارس الماضي، أن ”قيمة برنامج العمل لسنة 2021 تبلغ 4,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة ببرنامج 2020 (4,2 مليار درهم)، مما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي”.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم، خلال هذا الاجتماع، التطرق للإنجازات المالية والمادية لصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2020 وبرنامج العمل برسم لسنة 2021.
وقد تدارست اللجنة حصيلة الاستثمارات الفلاحية المنجزة سنة 2020 والتي استفادت من التحفيزات المالية للدولة، كما صادقت على برنامج عمل الصندوق برسم سنة 2021.
وأشار البلاغ إلى أن الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020 -2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر فبراير 2020، نصت على إحداث تحفيزات جديدة لمواكبة تنفيذها، مما يستوجب مراجعة عميقة لمنظومة تحفيزات صندوق التنمية الفلاحية.
وقد استقبلت اللجنة التقنية، بارتياح، توجهات هذا الإصلاح الذي يضع الفلاح في صلب اهتماماته، ويهدف بشكل خاص إلى تبسيط المساطر وتحول رقمي طموح للخدمات المقدمة.
من جهة أخرى، أفادت الوزارة بأن حصيلة الإنجازات تظهر ارتفاعا مستمرا في حجم الاستثمارات الفلاحية المنجزة، والتي استفادت من مختلف التحفيزات المقدمة عبر الصندوق، حيث انتقلت هذه الاستثمارات من 8,6 مليار درهم سنة 2019 إلى 9,7 مليار درهم سنة 2020.
وستستمر هذه الدينامية خلال سنة 2021، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار 10 مليارات درهم، مما يبرز دور صندوق التنمية الفلاحية كرافعة للاستثمارات.
وأضاف البلاغ أن شمولية نظام التحفيزات والدعم المميز لصغار الفلاحين عبر تحفيزات تفضيلية أنتج منذ 2014، ترجيح حصة الاستثمارات المنجزة بالضيعات الفلاحية الصغيرة (أقل من 10 هكتارات) والتي استقطبت 58 في المائة من التحفيزات المقدمة سنتي 2019 و2020.
كما نوهت اللجنة بالإنجازات التي تحققت من خلال الدعم المالي المقدم من طرف صندوق التنمية الفلاحية بموجب عقد-البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية الذي تم الاشتراك في إنجازه بين قطاعي الفلاحة والصناعة.
وهكذا فقد بلغت التزامات صندوق التنمية الفلاحية مبلغ 602 مليون درهم، برسم مساهمته في إحداث أو تأهيل 178 وحدة لتثمين المنتجات الفلاحية الطرية من أصل نباتي أو حيواني (20 في المائة من الاستثمار كمعدل).
وبلغت حصيلة عقد-البرنامج 267 مشروعا (81 في المائة من الهدف المبرمج) باستثمارات إجمالية تقدر ب 7٫5 مليار درهم (63 في المائة من الهدف)، تستفيد من دعم عمومي (عبر صندوق التنمية الفلاحية أو عبر صندوق التنمية الصناعية والاستثمار) بقيمة 1٫27 مليار درهم (57 في المائة من الهدف).
وستمكن هذه المشاريع من إحداث ما يناهز 19 ألفا و850 منصب شغل (52 في المائة من الهدف)، وخلق رقم معاملات إضافي قدره 22٫2 مليار درهم (53 في المائة من الهدف) ينجز 28 في المائة منه في التصدير.
كما أتاحت التحفيزات المقدمة عبر صندوق التنمية الفلاحية تجهيز حوالي 647 ألف هكتار بالري بالتنقيط، مما يساهم في دعم تكيف الفلاحة الوطنية مع التغيرات المناخية.
ومكنت كذلك من الرفع من مستوى مكننة الضيعات الفلاحية عبر دعم اقتناء 2600 جرار كمعدل سنوي خلال الفترة 2010 -2020، وتحسين القطيع الوطني من خلال دعم إنتاج فحول الأغنام من السلالات المختارة، التي ارتفع عددها من 54 ألف رأس سنة 2010 إلى 234 ألف رأس سنة 2020.
يذكر أن هذه اللجنة، التي تترأسها وزارة للفلاحة، تتكون من ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والداخلية، والقرض الفلاحي للمغرب.
