قال أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط ان الأشغال الخرائطية، التي يتأسس عليها تنظيم وإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، أسفرت عن تقسيم مجموع التراب الوطني إلى 37.109 منطقة إحصاء، لضمان إحصاء جميع الأسر والمساكن بالمدن والقرى دون تكرار أو نسيان، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 شتنبر 2024.
كما مكنت هذه العملية الخرائطية من التوطين الجغرافي لأزيد من 4 ملايين بناية بالوسط الحضري وحوالي 34 ألف دوار بالوسط القروي.
وقال الحليمي خلال ندوة صحفية أمس بالرباط بمناسبة التحضير للإحصاء العام للسكان و السكنى 2024، انه بالموازاة مع هذه الأشغال الخرائطية، قامت المندوبية السامية للتخطيط بالتوطين الخرائطي لجميع المنشآت الاقتصادية، حيث ساهمت هذه العملية في إنشاء خريطة ذات مرجعية جغرافية للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (كالمساجد والمراكز الثقافية) والتجهيزات الجماعية (كالإدارات العمومية والمدارس والمستشفيات) والمؤسسات الجمعوية (كالجمعيات والنقابات) وكذلك الأسواق الأسبوعية.
وستتيح نتائج هذه العملية، حسب المندوب السامي بعد نشرها، لجميع المستعملين إنتاج خرائط ديناميكية وتفاعلية، عبر منصة تم إعدادها لهذا الغرض، تُظهر توزيع الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى معلومات مفصلة حول هيكل وخصائص القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كالخريطة المدرسية والخريطة الصحية،…إلخ، وذلك على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية أوعلى مستوى أي منطقة جغرافية يحددها المستعمل، في إطار ما تسمح به القوانين المنظمة لسرية المعلومة الإحصائية.
وقد مكنت هذه العملية حسب نفس المتحدث من التوطين الجغرافي لأزيد من مليون و300 ألف مؤسسة اقتصادية نشيطة، غالبيتها (أكثر من 85٪) هادفة للربح، بالإضافة إلى أزيد من ألف سوق أسبوعي نشيط
