في ظل انخفاض إنتاج القمح بنسبة 40 في المائة في سنة 2024، الذي وصل بالكاد إلى 2.5 مليون طن، تمكن المغرب من الاستفادة من انخفاض أسعار السوق العالمية للتخفيف من ضغط فاتورة الاستيراد.
وفي الوقت الذي دفعت فيه احتياجات البلاد بالواردات إلى الارتفاع بنسبة 19 في المائة، لتبلغ 7,5 مليون طن، تراجعت فاتورة القمح اللين بنسبة 10 في المائة في النصف الأول من سنة 2024، لتبلغ 948 مليون دولار مقابل 1,04 مليار دولار في السنة الماضية.
وضع يجعل الاقتصاد المغربي يتنفس الصعداء من خلال الحد من الأضرار التضخمية، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.
